
في الكويت .. جرت العادة الإصلاحية والتنموية على أن الحكومة تقوم بصرف مبالغ ضخمة لإنشاء وتطوير المنشآت والخدمات، لكن هناك أمر غريب وهو أنه كل ما زادت هذه المبالغ زاد معها الفشل والتخلف بدلاً من التطوير والكمال، ومع مرور الزمن على هذا الوضع أصبح رصيد الصناديق السيادية الكويتية «صفر»، والكارثة هي أنه لم تتم محاسبة أي قيادي، فجميعهم بعد أن مارسوا الفشل وتسببوا بضياع أموال الشعب الكويتي تمت إحالتهم للتقاعد ليتمتعوا بقية حياتهم بالرواتب الاستثنائية التي تتحملها أموال الشعب أيضاً، وبذلك تصبح مميزات القيادي في دولة الكويت هي أنه يضيع الأموال العامة ويهدرها بفشله، ثم يحصل على رواتبه ومكافآته منها. «الإصلاح في وادي ولا حياة للحكومة التي ننادي»!
إن المبالغ التي استُنزفت من صناديق الدولة السيادية ليست بالمبالغ البسيطة، فنحن نتكلم عن صناديق دولة الكويت «من أغنى دول الأرض»، لكن غناها مقتصر على الأموال فقط، أما التخطيط والتطوير والتنمية وكيفية إدارة هذه الأموال فهي من أفقر دول العالم، وهذا ما جعل غناها بالأموال مُهددا، فبعد أن قرأنا تصريح السفيرة الأمريكية في الكويت والذي تقول به «إن الكويت لن تبقى لسنة 2020 حيث أن أعيان البلد مشغولون بنهب ثرواتها وكأنها دولة مؤقتة» وبعد أن قرأنا تصريح وزارة الخارجية الأمريكية الذي يقول «إن المراقبين يرون أن الحكومة مشاركة في ممارسة الفساد ومن دون التعرض للعقوبة»، جاءنا الخبر الصادم بأن الحكومة ليس لديها أموال لدفع رواتب الموظفين ،ثم بدأت الحكومة تطلب وتلح على مجلس الأمة بأن يوافق على الدين العام، ولو فرضنا إن كل هذه الأخبار أصدرها أشخاص كاذبون فإننا لن نستطيع أن نكذب الواقع الذي يتطابق تماماً مع هذه الأخبار، بل إنني أرى أن من كذب ولفّق هذه الأخبار ماهر بصياغة الأكاذيب التي تتطابق مع الحقيقة، فما أتعس الحقيقة التي تعيشها الكويت وشعبها المنكوب.
إن تفنيد التصريحات السابقة والوقوف على كل تصريح وخبر لمعرفة أسبابه ودوافعه وظروفه أمر غير ممكن في الوقت الحالي، لأن كل خبر من تلك الأخبار يحتاج لمقالة منفردة، لذلك رأيت في هذه المقالة أن أتكلم عن سبب واحد من أسباب الهدر والفشل والتخلف الذي تعيشه الكويت بموضوعية وتجرّد ودون التعويل على التصريحات السابقة، إنما كانت إشارة للاستشهاد بها على الضياع الذي تعيشه الكويت، وهذا السبب الذي أريد الإشارة له هو أن حكومات الكويت المتعاقبة «من بعد التحرير» حتى اليوم لم تقم بوضع أي خطة أو علاج جذري لأي مشكلة من المشاكل القائمة في البلد، إنما هي تقوم بمعالجة المشاكل بشكل ترقيعي مؤقت ينتهي مفعوله قبل أن تنتهي المشكلة التي وضع من أجلها، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، منها مثلاً الشوارع التي يتم سفلتتها كل سنة ثم تعود لتصبح أنهارا من الحصى المتطاير، ومنها فرض رسوم على الوافدين مع عدم محاسبة ووقف تجار الإقامات عند حدهم، ومنها استمرار إرسال الناس للعلاج في الخارج مع إهمال المستشفيات في البلد، ومنها ومنها ومنها.
خلاصة القول، إن كانت حكومة الشيخ أحمد النواف التي تفاءل بها الجميع والتي أبدت لنا حسن نواياها وأظهرت بوادرها الإصلاحية لا تريد تغيير المنهجية عبر تنقيح القوانين واللوائح التي كانت سبباً في الفشل السابق، فقريباً سنبارك لأحمد النواف انضمامه لرؤساء الوزراء الذين سبقوه، فمشكلتنا في الكويت لا تتمثل بالأشخاص، بل تتمثل بالقوانين البالية والمتخلفة والتي تفتح أبواب الفساد أمام هؤلاء الأشخاص.



