الوتائر القاتلة

اعتاد الشعب الكويتي على تحليل الأوضاع السياسية في البلد انطلاقاً من تحليل الشخوص، فهذا يحمل الحكومة مسؤولية ما يدور في البلد من فشل وتعطيل وفساد ، وذاك يحمل مجلس الأمة المسؤولية وآخر يقحم القيادة السياسية في ما يدور، وباعتقادي أننا لو نظرنا إلى الوضع القائم في الكويت من زاوية أبعد لوجدنا أننا نرتكب خطأ بتحميلنا المسؤولية لطرف دون طرف بمعنى أن كل الأطراف المعنية بالشأن السياسي في البلد مشاركة بالمسؤولية، لكن كيف؟ وما هي هذه المسؤولية؟ لو نظرنا إلى أعضاء مجلس الوزراء لما وجدنا أنهم جميعاً فاشلون ومتمصلحون ومستغلون لمناصبهم لخدمة أقربائهم فقد كان هناك وزراء نواياهم مخلصة ويريدون العمل والإنجاز لكنهم فشلوا بذلك فابتعدوا عن المشهد السياسي، طبعاً نحن هنا نتكلم عن نسبة لا تتجاوز 5 أما الباقي فلم يكن همهم البلد ومستقبله وهذا أمر طبيعي لتعيينات المحاصصة الغبية التي تحكم البلد، كما إن نواب مجلس الأمة ليسوا بمجملهم فاشلين ومتمصلحين، بل إن من بينهم أصحاب نوايا إصلاحية حقيقية، لكن هؤلاء الإصلاحيين لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا من الإصلاح الذي يحملونه في قلوبهم وعلى عواتقهم، وهذا ما جعل بعضهم يبتعد عن البرلمان ولا ينخرط بعملية سياسية فاسدة، ومنهم من لم يجد مؤيدين له من الشعب لأن هذا الشعب عودته الحكومات المتعاقبة أن يبحث عن نائب معاملات لا عن نائب إنجازات، وبذلك تكون البيئة السياسية في البلد مرتعا للفساد ولا يجد الإصلاح لنفسه مكانا فيها، بل لا يمكن لأي إصلاحي وزيراً كان أو نائباً أو قيادياً أن يعمل من خلالها، وبذلك يتأكد لنا أن مكمن الخلل لا يتمثل بالأشخاص حتى لو كانوا فاسدين، فالفاسد إذا وجد منهجا وقانونا يوقفانه عند حده سيصبح «محترم» رغماً عن أنفه وأنف من يقف خلفه، بل إن مكمن الخلل يتمثل بالنهج الذي تسير عليه دولة الكويت والذي من خلاله أصبحت حتى القوانين أبواباً للفاسدين واللصوص والمتنفذين. إن إلقاء اللوم على الحكومة تارة وعلى المجلس تارة وعلى الشعب تارة ليس بالأمر الصحيح، فهذه الأركان الثلاثة للعملية السياسية «الشعب / المجلس / الحكومة» ليسوا إلا أمواجاً في بحر المنهجية الفاسدة، يرتفعون وينزلون حسب الظروف، وتيرة ترتفع هنا ثم تنخفض. ثم ترتفع وتيرة الطرف الآخر فتنخفض. ترتفع وتيرة المعارضة ويتم عزل الرئيس ثم تنخفض، ثم ترتفع وتيرة الموالاة فيزداد المدح والردح والتطبيل فترتفع معها وتيرة الحكومة واستحكامها ثم تنخفض عندما يثبت فساد هذه الحكومة وصبيانها، ثم يرفع الشعب وتيرته عندما ييأس من كل ذلك فتستجيب القيادة السياسية وتحل المجلس وتقيل الحكومة وكل وتيرة من هذه الوتائر ترتفع وتنخفض ثم تجد نفسها لم تقدم شيئا وذلك لأن هذه الوتائر ترتفع وتنخفض ضمن منهجية الفساد، ولم يقدم أي من الأطراف التي تدعي تبني الإصلاح أي مشروع إصلاحي حقيقي وهذا ما نشاهده جميعنا، فالمنهجية الحالية بقوانينها وسلوكياتها السياسية تحقق المصالح ولا تحقق الصالح وما دام الحال هكذا فسنبقى مدى الحياة على هذا الوضع التعيس إلى أن تتخذ السلطة قرار التغيير الجذري والذي ينطلق من التعديلات التشريعية والمعايير الإدارية، فيصبح لدينا دولة ذات شأن.
عبدالعزيز بومجداد



