مقالات

لن تخمدوا صوتها

الهجوم على غرفة التجارة والصناعة ليس من فراغ، بل هو محاولة لضرب آخر المعاقل التي بذلت جهدا كبيرا في استحضار التجربة الديموقراطية والدستورية، وحافظت عليها طوال السنوات الماضية من خلال تحييدها عن الصراعات، ومن خلال دعمها، ومن يقرأ التاريخ سيجد الدور الطليعي للمؤسسة وللقائمين عليها في تطوير الهياكل التنظيمية في البلد، وتجسيد دولة المؤسسات ولولا هذا الدور لما تميز البلد عن جيرانه.

مؤسسة الفساد التي تمكنت من التسلل لبعض مفاصل الدولة ومرافقها بعد حل مجلس الأمة عام 1986، وسرقة الناقلات والاستثمارات فيما بعد، وضعت هذه المؤسسة هدفا لها تحت ذريعة أنها تعمل دون قانون لكن الحقيقة غير ذلك، فهي من أكثر المؤسسات حرصا على تطبيق القانون، ولايعني ذلك أن ليس هناك أخطاء في عملها طوال السنوات الماضية، لكنها كغيرها من المؤسسات حريصة على تصحيح أخطائها.

أدوات مؤسسة الفساد الذين تمكنت من إيصالهم إلى البرلمان على ظهر الامتعاض الشعبي من أداء الحكومات المتعاقبة وعجزها عن وضع حلول جذرية لمعاناة المواطنين البسطاء، وضعوا نصب أعينهم رغبات وتوجيهات «المعازيب» بإبقاء هذا الملف ساخنا على جدول أعمال مجلس الأمة في محاولة يائسة لإسكات هذه المؤسسة العتيدة، التي إذا جرى إسكاتها أصبح من السهل ابتلاع البلد من جانب مؤسسة الفساد دون معارضة تذكر.

لو كان الهدف تطوير الغرفة كما يدعون لأمكن ذلك من خلال إعادة النظر في مواد القانون الذي ينظم عملها، لكنها الأحقاد وتصفية الحسابات تجاه ذلك الدور الطليعي، فالهدف ليس التطوير بل إخماد هذا الصوت من خلال التذاكي على الجماهير بتحويلها إلى نقابة رغم أن عملها لايمت بصلة للنقابات، فتلك تتعلق بالعمالة وحقوقها فيما الغرفة تضطلع بمسؤوليات أكبر وفي كل دول العالم، بما فيها دول ليست داخلها مؤسسات ديموقراطية تسمى غرفا تجارية.

مؤسسة الفساد تمكنت من إخماد أصوات كثيرة، خاصة بعدما تحالفت مع بعض التنظيمات الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية لتتحول تلك التنظيمات المتراس الأول المدافع عن تلك المؤسسات، ومن يراجع تاريخ البرلمان منذ مجلس 1992 حتى اليوم سيجد هذا الدفاع المستميت للأسف، وقد استفادت تلك التنظيمات من المال العام المسروق في بناء مؤسساتها وفي تقوية نفوذها داخل المجتمع، لكنها لن تتمكن من إخماد الصوت الوطني الذي تمثله غرفة التجارة.

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار