مقالات

الإنفاق غير المبرر يفتح أبواب المطالبات العشوائية

 *محمد رمضان

أثار تسريب وثيقة تبيّن حصول عضو مجلس بلدي سابق على معاش استثنائي بأثر رجعي منذ 2017 غضباً واسعاً واستياء كبيراً عند المواطنين، فما هو الإنجاز الكبير لهذا العضو الذي استحق مكافأته بتلك المبالغ الكبيرة منذ 2017 وحتى بعد تركه العمل العام ولغاية نهاية حياته؟

المشكلة أن مثل هذا النوع من الإنفاق غير المبرر يفتح الباب أمام مطالبات عشوائية وأخرى أكثر استحقاقاً للحصول على المعاشات الاستثنائية، فهناك فئة المحالين إلى التقاعد، التي تعرّضت لظلم مالي شديد بسبب قلة فهم المسؤولين لكيفية حساب المعاش التقاعدي.

فبينما يتوقف المعاش الأساسي في الزيادة بعد 30 سنة خدمة، فإن المعاش التكميلي يزداد باستمرار مع زيادة سنوات الخدمة وارتفاع السن عند التقاعد. لذلك، يكون المحال إلى التقاعد، الذي يريد الاستمرار بالخدمة العامة، قد خسر الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي، كما خسر الفرق بين معاشه التقاعدي لو تقاعد عند بلوغ السن القانونية، وهو 60 عاماً أو أكثر حسب المهنة، وبين معاشه التقاعدي الذي حصل عليه عند الإحالة إلى التقاعد مبكراً من الخدمة.

فالمعاش الأساسي يبدأ استحقاقه بنسبة %65 من الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية بعد 15 سنة خدمة، وينتهي للمدنيين بنسبة %95 بعد 30 سنة خدمة. لذلك يظن غالبية متخذي القرار أنه ليست هناك أية زيادة أخرى في المعاش التقاعدي بعد استمرار الخدمة لأكثر من 30 سنة، وهو غير صحيح إطلاقاً.

في المقابل، يستمر المعاش التكميلي في الزيادة من دون أي سقف، بالرغم من كون سقف الاستقطاع من الراتب التكميلي عند مستوى 1250 ديناراً. فهذه الاستقطاعات تتراكم للموظف لتشكل معاشاً تقاعدياً يزداد باستمرار مع زيادة سنوات الخدمة والتقدم في العمر.

ومن هنا قد تكون المطالبة المستحقة، التي لم يتبناها النواب حتى الآن، هي تعويض جميع المحالين إلى التقاعد لأسباب غير تأديبية بمعاشات استثنائية وبأثر رجعي من تاريخ الإحالة إلى التقاعد على الأقل بالفرق بين المعاش التقاعدي عند الإحالة للتقاعد والمعاش التقاعدي في حال تم الاستمرار بالخدمة لغاية سن التقاعد الإجباري.

 
*كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

m.ramadan@alqabas.com.kw

 

المزيد من الأخبار