مقالات

غرفة التجارة .. قبل الدستور

عبد العزيز بو مجداد

لعلها مهزلة ليس لها مثيل في كل دول العالم، ولا أعلم لماذا أصبحت حكومات الكويت المتعاقبة شريكة بهذه المهزلة منذ 1962، أي منذ أن أصبحت الكويت دولة، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا وهذه الغرفة متسلطة على رقاب الناس، وتأخذ أموالهم تحت مسمى اشتراكات سنوية، ثم نرى الحكومة منذ أن أصبحت حكومة تقف متفرجة ولا نعلم ما السبب، وكأن النشاط التجاري في الكويت ليس من الأعمال التي تخضع لسلطة ورقابة الدولة بل إنه نشاط تديره هذه الغرفة على مزاج القائمين عليها ليبقى السؤال :«ألم يحن الوقت لأن يصبح لدينا حكومة؟».

إن تسلط غرفة تجارة وصناعة الكويت على النشاط التجاري في البلد جعل وزارة التجارة ليس لها أي قيمة، بل إننا لا نرى لها أي دور تنظيمي يتعلق بالتجّار والتجارة ولا دورا سياسيا يتعلق بالسياسات الخاصة بتطوير العمل التجاري والاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب ، أو تطوير المرافق الاقتصادية في البلد وتقليل الاعتماد على النفط وتغيير سياسة الدولة الريعية المتخلفة، بل إنني لا أتذكر أن هناك نائبا قدم سؤالا برلمانيا أو استجوابا لأحد وزراء التجارة وكان استجوابا له قيمة، بل كلها استجوابات شكلية كان الهدف منها إما المساومات وإما الانتقام، أما استجواب يهدف لإنقاذ النشاط التجاري والاقتصادي في الكويت فإنه لم يحدث حتى الآن، وهذا دليل على إن «وزارة التجارة والصناعة» ليس لديها أعمال يتم تقييمه ومحاسبتها على تقصيرها بها، بل إنها وزارة شكلية وكل المهام المنوطة بها أصبحت تحت تصرف غرفة التجارة، وهذا ما جعل هذه الغرفة تحصر المناقصات العامة في البلد على خمس أو ست عوائل فقط نجدهم هم الذين يتحكمون بمصير البلد وأمواله، ومن المؤكد أن ذهاب المناقصات لشركات محدودة ودون منافسة بل ودون أدنى تحرك من الحكومة جعل هذه الشركات تستهتر بمصير البلد ما أوصلنا على جميع الأصعدة لمستوى الحضيض، فكيف لا وهذه الشركات لا تجد من يتصدى لها عندما تستولي على مناقصات إنشاء فتنشئ مشاريع فاشلة لا تدوم أكثر من عام واحد ثم ذات الشركات تحصل على مناقصات الصيانة والتطوير .. وهلم جراً، ثم لك أن تتخيل أيها المواطن الكويتي المنكوب كيف استطاعت بعض العوائل صناعة ثروتها على حساب الشعب الكويتي.

إن القول بأن غرفة التجارة قد تأسست قبل الدستور وبذلك يكون لديها مبرر قوي لتفردها بقرارها وإصدارها للوائحها الداخلية دون الالتزام بالضوابط الدستورية لهو قول «مهزلة» فالدولة كلها تأسست قبل الدستور، بل حتى منصب الإمارة كان موجودا قبل الدستور ثم تم تأطيره بالدستور وقانون توارث الإمارة، ثم تأتي غرفة ليس لها صفة وزارة أو مؤسسة حكومية بل ما هي إلا جمعية نفع عام وتُخرج نفسها من الإطار الدستوري وتتدخل بكل سياسات الدولة وتزرع ممثلا لها في كل جهة من جهات الدولة وتتمادى على دستور الدولة وخاصة المادة 133 منه وتحصل على أموال صغار التجار بدلاً من أن يدفعوها للدولة. وإذا كنا نريد أن نقول بأن هذه المهزلة يجب أن تنتهي فإن الأجدر بنا أن نقول إن هذه المهزلة ما كان يجب أن تبدأ أصلاً وعلى الحكومة إنهاؤها إن كانت فعلاً حكومة تدير شؤون بلد.

المزيد من الأخبار