مقالات

الحكومة وأولويات المواطنين

ناصر العبدلي

وظيفة البرلمان التشريع والرقابة، وتشترك الحكومة في التشريع كبديل عن إنشاء غرفة ثانية في البرلمان، كما هو معمول به في أغلب الدول الديموقراطية، فيما ينفرد النواب بالرقابة، التي تكون من خلال «السؤال البرلماني، لجان التحقيق، الاستجواب»، وقد حدد الدستور الأدوار بدقة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الالتزام بنصوص الدستور وعدم «الجزع» من هذه النصوص.

مشكلة الحكومة ليست في البرلمان، رغم أنها دائماً تعلق مشاكلها على البرلمان، بل في عجزها أو تعاجزها في فهم خطاب سمو ولي العهد ونائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أطال الله في عمره، الذي شكّل خريطة طريق، وحدّد بالضبط أولويات المواطنين، خصوصاً البسطاء منهم، وقد عبّر سموه في طرحه لتلك الأولويات والتركيز عليها بحق عن الحاجة الماسة لها، لكن الحكومة كالعادة «أذن من طين وأذن من عجين».

تطرّق سمو ولي العهد ونائب الأمير إلى الحاجات الأساسية للمواطنين (الإسكان، الصحة، التعليم، الخدمات)، وأعطى توجيهات واضحة للحكومة بالعمل على تجسيد الحلول المطروحة في برنامجها المفترض على أرض الواقع، والابتعاد عن الطروحات المتعلقة بالصراعات السلبية التي أثرت في سير التنمية في البلاد، كما أكد سموه في خطابه «الحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة».

للأسف تركت الحكومة كل تلك التوجيهات وعملت على الدخول كطرف في تلك الصراعات السلبية، رغم أن تلك الصراعات ليست من صميم عملها، حتى لو حاولت التحجج وإقناع نفسها بأن تلك أولوية رغماً عما تضمنه خطاب سمو ولي العهد، فكانت النتيجة كارثية بما تحمله المفردة من معنى، إذ سقطت ولم يتجاوز عمرها المئة يوم، وخسر الوطن بسقوطها فرصة كان يمكن أن تكرس حلولاً منطقية للمشاكل التي يعانيها المواطن.

الحكومات المتعاقبة هي سبب أزمات البلاد وليست البرلمانات، خاصة عندما تترك وظيفتها التي حددها الدستور بقيادة عملية التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتلهث خلف الصراعات وعمليات الاسترضاء لهذا الطرف أو ذاك من أجل أن تبقى وتطيل عمرها من دون أن يكون للتنمية نصيب في عملها، ومن يستعرض أداء تلك الحكومات بدقة فسيجد أن هذا ما حصل طوال السنوات الماضية.

 

 

 

المزيد من الأخبار