بغداد تنفي فرض واشنطن شروطا سياسية مقابل دعمها اقتصاديا

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين صحة ما تردد عن فرض الإدارة الأمريكية شروطا سياسية على بغداد مقابل دعمها اقتصاديا في ملف الضوابط الجديدة للتحويلات المالية للدولار الذي سبب أخيرا أزمة في سعر صرف الدينار العراقي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة كانت مخصصة في معظمها للملف الاقتصادي بكل تفرعاته بما فيها التبادل التجاري والطاقة والغاز والنفط والكهرباء والطاقة البديلة وانهم التقوا هناك بممثلين عن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الامريكية.
واضاف ان المباحثات ركزت على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وسبل الوصول الى تفاهمات مشتركة مع الجانب الامريكي ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
اوضح حسين ان الولايات المتحدة لم تفرض أي شروط سياسية في هذا الملف مؤكدا ان “الكل يعلم الموقف القانوني والسياسي والشعبي العراقي من هذه القضية وأنها لم تطرح نهائيا”.
واكد الوزير حسين أن الدينار العراقي قوي لأنه مدعوم باحتياطي يتجاوز مئة مليار دولار مع سيولة نقدية كبيرة لدى الحكومة العراقية إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تشكل المورد الاساسي للاقتصاد العراقي.
واوضح أن أزمة سعر الصرف في بلاده حاليا تعود إلى فرض نظام التمويل الالكتروني (المنصة الالكترونية للتحويلات المالية) التي تحتاج الى وقت حتى يتكيف معها التاجر العراقي الذي كان معتادا على اقتصاد “التعامل بالدينار والدولار نقدا”.
وشهد سعر صرف الدينار العراقي في الاشهر القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلية وصل به حاليا الى اقل من 1500 دينار للدولار الواحد في حين يبلغ سعره الرسمي ال 1300 دينار للدولار وذلك بعد ان فرضت واشنطن معايير امتثال دولية على النظام المصرفي العراقي للحد من عمليات تهريب العملة.
وتوجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى واشنطن في الثامن من فبراير الجاري في زيارة رسمية استمرت أياما عدة لبحث هذا الملف وملفات اقتصادية أخرى.



