
بعد أسابيع من توقف انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم موافقة الحكومة مناقشة قانون اسقاط القروض في الجلسة، يترقب العديد من المحللين ماذا سيكون مصير انعقاد جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل. الغريب هو عدم إدراك النواب بعد عدم انعقاد الجلسات لأسابيع متتالية، أن التوصل لصيغة توافقية مع الحكومة هو أفضل الطرق للإنجاز بدلاً من تجاوز الخطوط الحمراء بقوانين غير منطقية وغير عادلة.
رفع علاوة غلاء المعيشة المستحق من 120 ديناراً إلى 300 دينار من شأنه أن يحقق نتائج مماثلة تقريباً لقانون إعادة جدولة القروض مع تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لأن المستفيدين من ذلك هم العاملون في القطاعين الحكومي والخاص وحتى المتقاعدون.
قوانين مستحقة
في محاولة لتشجيع النواب على تقديم مطالبات بقوانين مالية واقتصادية مستحقة يمكن إضافة الطابع الشعبي لها، نقترح القوانين الآتية بنصوص مبدئية يمكن مراجعتها قانونياً نظراً لعدم التخصص وهي كالتالي:
أولا: قانون إعادة تسوية معاشات المواطنين المحالين إلى التقاعد
تجيز المادة 76 من نظام الخدمة المدنية إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي في حال انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. مما يعطي الحق للحكومة باستخدام هذا الحق وتحميل المحال للتقاعد من دون موافقته أعباء مالية وحرمانا من معاش تقاعدي أعلى بكثير خاصة في المعاش التكميلي فيما لو استمرت خدمته للسن القانونية لنهاية الخدمة وهي 65 سنة. لذلك، كان لا بد من معالجة هذا الاختلال لضمان حق المواطنين المحالين إلى التقاعد بدون أي إجراءات تأديبية في الحصول على المعاش التقاعدي سواء الأساسي أو التكميلي أو المكافأة المالية كما لو كانوا قد استمروا في الخدمة إلى بلوغ السن القانونية لنهاية الخدمة.
مادة 1
يعاد تسوية المعاش الأساسي والمعاش التكميلي والمكافأة المالية بإضافة المدة المكملة لسن 65 فرضاً الى مدة خدمة المحال للتقاعد حسب المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية.
ثانيا: قانون حصر دعم الكهرباء والماء بالمسكن الرئيسي فقط
يهدف القانون للحد من ظاهرة تحويل العقار السكني إلى عقار استثماري في مناطق السكن الخاص عن طريق قصر دعم الكهرباء والماء المقدم من الدولة للمواطنين في المسكن الرئيسي فقط لكل أسرة كويتية. وحتى لا يتعارض القانون مع ما تبيحه الشريعة الإسلامية من تعدد للزوجات ولسد الثغرات القانونية بهدف منع سوء استغلال مواد القانون، تم اعتبار مسكن الزوجة الثانية والثالثة وحتى الرابعة مسكناً رئيسياً شريطة وجود أبناء وأن تكون الزوجة كويتية الجنسية عند أول زواج لها.
مادة 1
تطبق تعرفة الكهرباء والماء المخصصة للمواطنين في السكن الخاص على المسكن الرئيسي للأسرة الكويتية، وفيما عدا ذلك تطبق عليه التعرفة المطبقة على الأجانب في السكن الاستثماري.
مادة 2
يعتبر مسكن الزوجة الثانية والثالثة والرابعة مسكنا رئيسيا للأسرة الكويتية شريطة وجود أبناء وأن تكون الزوجة كويتية الجنسية عند زواجها الأول. وتطبق تعرفة الكهرباء والماء على هذه المساكن حسب المادة 1 من هذا القانون.
مادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التعامل مع المطلقات والأرامل بشرط وجود أبناء والأيتام على أن يغلب الجانب الإنساني على الجانب المالي في هذه الحالات.
ثالثا: قانون إنشاء صندوق معاشات للعاملين في القطاع الخاص
تنقسم صناديق المعاش الأساسي في التأمينات الاجتماعية إلى 3 أقسام بحيث تفصل المدنيين العاملين لدى صاحب عمل سواء كانوا بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي (الخاص) أو القطاع النفطي عن المدنيين العاملين لحسابهم الخاص وعن العسكريين. الأمر الذي أدى إلى صعوبة تقديم مزايا تقاعدية للمدنيين العاملين في القطاع الخاص تشجع المواطنين على العمل في هذا القطاع.
لذلك، كان لا بد من انشاء صندوق معاش أساسي جديد في التأمينات الاجتماعية يمنح العاملين في القطاع الخاص مزايا جديدة في المعاش الأساسي عن طريق رفع الحد الأعلى لعناصر المرتب الأساسي وهي (المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية إضافة إلى علاوة الأولاد) مضافاً إليها علاوة دعم العمالة إلى 3 آلاف دينار في الصندوق الجديد وفي صندوق المدنيين العاملين لحسابهم الخاص.
مادة 1
تنشئ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوقا جديدا للمعاشات التقاعدية (المعاش الأساسي) للمدنيين العاملين لدى صاحب عمل ليضم العاملين في القطاع الأهلي (الخاص) والنفطي. ويسمى صندوق المدنيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.
مادة 2
ينقل جميع المشتركين الحاليين في صندوق العاملين لدى صاحب عمل من القطاعين الأهلي والنفطي الى الصندوق الجديد وتحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لعملية الانتقال على ألا تتجاوز سنتين من تاريخ إقرار هذا القانون. وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع تكاليف انتقال العاملين الحاليين إلى الصندوق الجديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على توصية من المؤسسة نفسها.
مادة 3
يتم رفع الحد الأعلى لعناصر المرتب الأساسي وهي (المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية إضافة إلى علاوة الأولاد) إلى 3000 د.ك في الصندوق الجديد وفي صندوق المدنيين العاملين لحسابهم الخاص. ويضاف إلى هذه العناصر مبلغ علاوة دعم العمالة.
مادة 4
تعاد تسمية صندوق المدنيين العاملين لدى صاحب عمل الحالي باسم صندوق المدنيين العاملين في القطاع الحكومي.
(نقلا عن القبس)



