مقالات

متى نسترد المشروع الإصلاحي؟!

ناصر العبدلي

حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة الحالي (2022) توقعه الكثيرون، حتى من غير المختصين والخبراء الدستوريين، لسبب بسيط أن الحكومة في ذلك الوقت رفضت التعاطي مع مجلس الأمة السابق (2020)، وتم حله، إذ كان يجدر بها أن تعمل أولاً مع ذلك المجلس، وإذا وجدت عدم تعاون مع مكوناته حينئذ يمكن أن ترفع خطاب عدم تعاون، ويكون القرار لسمو أمير البلاد حسب الدستور.

الحكومة عندها (التي طلبت الحل) كانت محملة بحجج لا أصل لها في الدستور والقانون، أو حتى في العمل السياسي البحت، فالتعامل مع الخصوم السياسيين في البلدان الديموقراطية يكون من خلال الساحة أو الميدان، وليس من خلال تغريدة هنا وأخرى هناك، وما قامت به الحكومة يندرج في إطار «الخمبقة»، وليس له علاقة بالسياسة أبداً.

كل شيء في ذلك الوقت أتى من دون دراسة ومن دون تفكير جدي بالتطوير، فالتصويت بالبطاقة المدنية أمر مطلوب، لكن يفترض أن يكون من خلال التصويت عليه في جلسة لمجلس الأمة، وليس عن طريق المادة 71 من الدستور، التي كانت سبباً في إلغاء الكثير من الإجراءات الإصلاحية، وهيئة الانتخابات مشروع مهم لتطوير العملية الانتخابية، ويفترض أن تصدر هي الأخرى من خلال التصويت عليها داخل البرلمان، كان يفترض بكل القوى النشطة على الساحة أن تتوخى الحذر في عملية إصدار المراسيم بتلك الصيغة، وأن تساعد على التريث في القبول بها، وأن تدعو بشكل واضح وصريح إلى إقرارها برلمانياً، خصوصاً أن هناك أغلبية تدعي الإصلاح في المجلس السابق، الذي أصبح حالياً الآن.

يفترض أن تتم تلك الإجراءات الإصلاحية بعيداً عن المجموعة الفاسدة من سرّاق المال العام، التي دخلت بأجندتها على المشروع الإصلاحي والقائمين عليه، وأربكت الساحة حتى باتت الجماهير للأسف لا تميّز من مع مشروع الإصلاح، ومن يحاول العبث من خلاله بأولويات المواطنين وحاجاتهم، ليقدم أولوياته عليهم وليستغل حاجاتهم لمناكفة مؤسسات الدولة وتكسيرها، فهل يمكن أن يحدث هذا حتى نسترد المشروع الإصلاحي؟!

 

 

 

المزيد من الأخبار