مقالات

حل أو إبطال.. وجهان لعملة واحدة!!

خالد البدري

أعلنتها المحكمة الدستورية، أظهرت مطامع بعضهم وقتلت أرصدة آخرين، وكلهم في ذات المركب بين المتلاعبين والمساكين.. ففي ظل التخبط اللامنطقي، وترقب حكومة جديدة المعالم، ونوم لمجلس عقيم، ووعودات ومزاعم، يعود الجزء الأول من الحلقات السابقة لمسلسل قديم، اتسم بتنصيب المال وجبال المحسوبيات وبدايتها كالجنين، ليعود كل من ترك عادة إلى أصله، وتياره ومسار صنفه.

الدراما الكويتية رجعت من جديد، ولكن للأسف ليس على الشاشات المحلية والعربية للمنافسة الشريفة في قطاعها وتخصصها، وإنما تفوقنا على العالم في الدراما السياسية اللزجة التي لايعرف لها ملامح، حتى المحللون السياسيون عجزوا عن فهم سياقها.

فالمعارض يصرخ تارة في وجه الوزير، وفي الجولة الأخرى يمسح كرسيه بأقمشة تفوق ملمس الحرير، فمن تذوق الاقتراب من القمة والمطرقة، ومن ذات العمة والمركبة ينسى صراخ الحلقات الأولى الذي أصبح يكثر فيها من شرب الماء من الصراخ كالزير، من اعتصم وضرب الأحداث في مجلسه الأول وطعن في فشل الآخرين نسي ما مر به من كلمات وطلقات، لم يكن هناك فرق بين هذا المجلس وذاك المجلس سوى استبدال الأدوار والممثلين، وتفوق الولاء لفلان أكثر من سابقه، والمشاهد هو شعب سئم من طول المدة في البداية، ويئس من قصر الإنجاز في النهاية فلم يكن انتظار ١٠٠ يوم هينة على شعب يتلقى ذات النتيجة باستبدال وجوه وملامح فقط.

فبين حكومة وحكومة بأمدها الطويل العقيم، لم يكن هناك سوى لمحة قصيرة في المجلس المبطل الذي أتقن فن رسم الأمل على وجوه الكويتيين بانسحابه في جلسة الانتخاب ليوهم الشعب والأمة أنها بداية عهد جديد، وبداية التوافق غير المسبوق بين السلطتين، وإنهاء حقبة سيطرة المال السياسي على الشعب الكويتي وقراراته، ولكن للأسف سرعان ما كان عمرهذا المجلس قصيراً بذات نسخة من قبله.

فهل من عطل رفع رواتب المتقاعدين، وعطل إسقاط القروض، والحلول الإسكانية، وإراحة الشعب الكويتي في مقترحات كانت ورقية لا فعلية، هل سيتراجع عن كل ما تلذذ في ممارسته بكل حرية، أم أن الوقت أصبح ملكهم وللشعب الخسارة؟

 وصلنا الى مرحلة من اللاتوقع، فلابد من احتضان النواب في حكومة جديدة، أم أن البطلان سيتكرر ويحل  المجلس وتدور الحكايات كما كانت؟ أم هناك سيناريوهات معدة في الغرف الحكومية للاتفاق على وحدة المصلحة وتطبيقها بكل شفافية لا يراها شعب لديه من الخبرة ما يرى فيه كل شيء من خلف الجدران بلا جهود رقابية؟!

لقد تم اختيارهذه القرارات.. من بطلان وحل واحتكام للقوانين والدساتير بعناية.. ومع بداية شهر رمضان المبارك عل وعسى يخفف من صدمة وردات الفعل السياسية في هذا الموسم، وفي الخواتيم، للأسف يظهر أن بطلان حل مجلس الأمة السابق غير دستوري، وقرارالانتخابات أيضا والصناديق التي تم اقتراعها كلها باطلة، أي أننا عشنا فترة من البنج الشعبي، وتخفيف وطأة الإدانة للمجلس السابق بنوابه ووزرائه، فيعود ويتربع بعناية كمرور المياه الراكدة بروافدها وكأن شيئا لم يكن!

الحلول سهلة وواضحة لمن يريد رؤيتها بصدق وصراحة، فلم يكن في ٢٠٢٠ ولا في ٢٠٢٢ أرقام حظ للشعب الكويتي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، فلا ذاك أصاب في منصته ولا التالي حماها، فليطبق العدل بانتخابات تحقق التمثيل النسبي وترتقي لاختيار أشخاص أكفاء ليس بالضرورة لهم من الأسماء والعشائر المئات والآلاف، فالغاية هي حمل أمانة مواطنين يعيشون المعاناة منذ عقود.

أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن تستقر أحوالنا السياسية .. ويرزقنا الله بحكومة ومجلس يكون الصدق شعار عملهما.

 

 

 

المزيد من الأخبار