
منذ سنة 2016، وربما قبل ذلك، ونحن نسمع ونقرأ عن مشروع الجزر والمنطقة التجارية الحرة التي ستتم إقامتها، لتخدم العراق وإيران، نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي الموجودة في العراق، والعقوبات الاقتصادية والعلاقات المتوترة بين إيران وبعض دول مجلس التعاون، بما فيها المملكة العربية السعودية.
مضت أكثر من 7 سنوات على طرح فكرة المشروع ولم يحدث شيء إيجابي يذكر. لكن مع الاتفاق السعودي ــ الإيراني، وعودة العلاقات بين البلدين، ودعوة الرئيس الإيراني لزيارة السعودية، قد يجعلنا كل ما سبق نتوقع أن السعودية يمكن ان تنشئ منطقة تجارية حرة في محافظة الخفجي معفاة من ضريبة القيمة المضافة وغيرها، لتؤدي أغراضاً مشابهة لمشروع الجزر الذي تأخر لسنوات، حتى فقد الكثير من فوائده الاقتصادية بسبب تغيّر الظروف الإقليمية.
فرص ضائعة
بالرغم من كل الفرض الضائعة في الكويت، لا تزال هناك مزايا تنافسية عندنا سببها تأخر الكويت عن اللحاق ببقية دول مجلس التعاون في الإصلاحات الاقتصادية، التي اقترحها صندوق النقد لدول المنطقة. فبينما أقرّت دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ورفعت أسعار الطاقة والماء وغيرها. لا تزال أسعار الطاقة منخفضة لدينا، والعديد من المنتجات تباع في الكويت بأسعار أقل من أسعارها الموجودة في دول مجلس التعاون الأخرى، ومن دون أي ضريبة تذكر حتى وإن كانت تلك الدول هي بلد المنشأ. ولمن يشك في ذلك، يمكنه النظر إلى الأسعار في عروض رمضان الحالية، ويقارنها مع الأسعار في بقية دول مجلس التعاون.
ميزة تنافسية
وهنا يجب على القطاع الخاص، وربما على غرفة التجارة، تسويق الكويت على أنها وجهة التسوق الأرخص بين دول مجلس التعاون، بل الذهاب أبعد من ذلك، إلى تشجيع المتاجر في الكويت على الإعلان عن تخفيضات في فترة المناسبات الخاصة بدول المنطقة، مثل الأعياد الوطنية وغيرها.
ربما تخلفت الكويت عن اللحاق بدول مجلس التعاون في العديد من الأصعدة، وأضاعت الكثير من الفرص، لكن تخلفها عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية جعل للكويت ميزة تنافسية يجب استغلالها، خاصة مع موجة التضخم الكبيرة عالمياً.



