أهم الأخبارمحليات

قسم الحكومة واستقالة بوصليب على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 4 و5 أبريل، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و64 فقرة.

ومدرج على الجدول بندا تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، و4 رسائل واردة، و129 شكوى وعريضة.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة، ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022- 2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم).

ومدرج على الجدول 4 تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وتنظيم المهنة المصرفية والنصب العقاري، وتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الرياضة والاحتراف، بالإضافة إلى 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.

ويتضمن الجدول 5 طلبات مناقشة بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية والاستعداد لموسم الأمطار والنصب العقاري، و19 طلبا بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان بالتحقيق، وإلى التفاصيل:

البند الأول:

أ- تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة.

ب- أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.

البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة

أولا الرسائل الواردة:

أدرج على جدول أعمال الجلسة 4 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

1- رسالة مـن رئـيس لجنـة الشـباب والرياضـة يطلـب فيهـا تمديـد تكليـف اللجنـة بنظـر وبـحـث الموضـوعات المتعلقـة برياضـة الدراجات الهوائية وذلك حتى الانتهاء من إعداد التقرير.

2- رسـالة مـن رئـيس لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة ببحـث مـا ورد مـن معلومـات حـول حسـابات المـدان فهـد الرجعـان فـي البنـوك السويسرية، وذلـك حتـى بداية دور الانعقاد القادم.

3- رسالة مـن رئـيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (222) إلـى لجنـة المرافق العامـة وفقـا لـنص المـادة (156) من اللائحة الداخلية وذلك بصفتها اللجنة المختصة.

4- رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة سـعـود سـعـد أبـوصـليب يتقـدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.

ثانيا: العرائض والشكاوى:

أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 129 شكوى وعريضة للتنويه عنها في الجلسة.

البند الثالث: الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة).

البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الخامس: تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.

البند السادس: مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

– المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

(التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية)

– المداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 15 مارس 2022.

(التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل)

-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:

1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

(قرر المجلس في جلسة 9 فبراير 2022 تأجيل الموضوع آنف الذكر لمدة شهر إلى حين صدور مرسوم بالموضوع على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال)

– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.

– التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

– التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 – 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

3- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.

– التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

-التقرير السابع والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

– التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير السابع والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.

-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:

أ- مشروع قانون في شأن الرياضة.

ب- الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف والاستثمار الرياضي.

البند الثامن: تقارير لجنة الشؤون الخارجية:

– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.

– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

– التقرير الأول لجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

– التقرير الثاني للجة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).

– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشروع قانون انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

– التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني.

البند التاسع: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان

أ – طلبات المناقشة:

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن استعدادات الحكومة لموسم الأمطار.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن تداعيات قضية النصب العقاري.

ب- طلبات تشكيل لجان تحقيق:

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن:

1- الملابسات المرتبطة في قضية جريمة قتل المواطنة فرح حمزة أكبر، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية.

2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين.

3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية.

4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي – صندوق الجيش – الإيداعات – التأمينات – اليوروفايتر – الرافال – التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.

-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك او تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمديا أو وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.

– أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2021.

ب- طلب إضافة اختصاصات إلى اللجنة البرلمانية المطلوب تشكيلها للتحقيق في قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (188) لسنة 2021.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية النصب العقاري.

-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الشهادات المزورة.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في إعلان قبول إدارة الخبراء.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إعلان قبول النيابة العامة.

 

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق بشأن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسة ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام بل استمر المقاول المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من أخطاء فنية وهندسية.

– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بتقارير ديوان المحاسبة من وقائع تثير شبهة جرائم الاعتداء على المال العام فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار.

-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالأمور المالية والفنية للقرارات والممارسات في وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.

ج- طلبات تشكيل اللجان

– اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

– التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021.

-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) في الوضع المالي لشركة المشروعات السياحية والمخالفات والتجاوزات المرتكبة في إدارتها المشار إليها بتقارير ديوان المحاسبة.

-التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بشأن البحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م.خ.م. 180/19/2012) المؤرخ في 13 مايو 2012، بشأن زيادة البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين بالإدارة العامة للجمارك.

-التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان الكويتي وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021.

التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن النظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة الامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع وديعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من (347) مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية.

البند الحادي عشر: كتب الحكومة

-الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

-كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة

– تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند الثالث عشر: ما يستجد من أعمال

المزيد من الأخبار