
تباينت ردود الأفعال حول موضوع عطلة العشر الأواخر من رمضان لهذا العام، طبعاً ليس من المستغرب جدية المطالبة هذا العام تحديداً، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك يعود إلى إقرار بيع الإجازات. فإقرار هذه العطلة من شأنه جعل مئات الآلاف من المواطنين يستمتعون بعطلة طويلة نسبياً من دون أي نقص في رصيد إجازاتهم، ولن يكون مثيراً للاستغراب إن زادت المطالبات بالعطل مستقبلاً، بسبب الرغبة في بيع أكبر قدر ممكن من رصيد الإجازات.
الضرر الاقتصادي
ما مدى الضرر الاقتصادي لإقرار هذه العطلة؟ وهل هو كبير كما يفترض البعض؟
1 ــ الاقتصاد الكويتي وإيرادات الدولة في الميزانية قائمة على إنتاج وتصدير النفط، وهو أمر لن يتوقف مهما طالت العطلة. ويمكن مراجعة فترة توقف الجهات والهيئات الحكومية خلال جائحة كورونا للتأكد من ذلك، حتى مصانع البتروكيماويات يفترض أن تعمل على مدار الساعة بلا توقف.
2 ــ لا يمكن أن تتأثر استثمارات الكويت الخارجية في احتياطي الأجيال بهذه العطلة، لأنها تدار خارج الكويت، ويفترض أن ليست لها علاقة بالعطل الكويتية.
3 ــ إنتاجية الموظف الحكومي الكويتي قليلة ومحدودة من الأساس في الأيام العادية، وفي العشر الآواخر من رمضان، قد تكون أقل بشكل ملحوظ. وبالتالي تطبيق النظريات والدراسات الاقتصادية العالمية، التي تفيد بأن كثرة أيام العطل تسبّب نقصاً ملحوظاً في الناتج المحلي قد لا تناسب الوضع القائم في الكويت.
4 ــ في هذه السنة ستكون هناك 6 أيام عمل في العشر الأواخر من رمضان. وهي تشكل %2.3 من إجمالي أيام العمل في السنة. كما تشكل %3.5 تقريباً من إجمالي أيام الدراسة. لكن لو افترضنا نسبة إنتاجية أقل في العمل، ونسبة أقل في استيعاب الطلبة خلال هذه الفترة، وطبقنا ذلك على النسب السابقة، ستصبح فعلياً أقل بكثير. ويمكن تفادي كل ذلك من خلال العمل والدراسة من المنزل، كما حصل خلال جائحة كورونا، ولكن يكون لهذه الأيام المحددة فقط.
5 ــ سيكون هناك ضرر إداري يتمثّل في تعطيل مصالح المواطنين من خلال إغلاق الهيئات الحكومية والبنوك وغيرها. ولكن يمكن تقليل ذلك الضرر من خلال العمل الإضافي لبعض الهيئات الحكومية، وفتح بعض فروع البنوك خلال العطلة وغير ذلك.
البلد معطّل تشريعياً ورقابياً
لا يمكن منطقياً أن تسبّب عطلة العشر الأواخر من رمضان بضرر اقتصادي كبير، خاصة إذا نظرنا إلى الوضع السياسي العام حالياً من عدم تعاون الحكومة مع المجلس إلى عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة لشهور.. إلخ. فالبلد أصلاً معطّل تشريعياً ورقابياً منذ فترة ليست بالقصيرة، وهذا طبعاً سينعكس على أداء الهيئات الحكومية.
من جانب آخر، هناك حكومات وجهات وهيئات عدة بدأت بتطبيق أو دراسة جدية لنظام الـ4 أيام عمل أسبوعياً فقط، والذي سيضيف بدورة 52 يوم عطلة سنوياً. وبالتالي لن تكون المشكلة الأساسية في إقرار هذه العطلة أو عدم إقرارها، بل إن تم إقرار هذه العطلة بشكل مفاجئ ومن دون اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أقل ضرر ممكن على مصالح المواطنين.
*كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@
(نقلا عن القبس)



