الحمد: ليس من حق أحد القول بأن مجلسا محددا هو خيار الشعب

•أحكام القضاء يجب أن تحترم.. وافقت مصالح البعض أو عارضتها
•أكدنا مرارا بأننا ندعو الى العودة إلى الأمة وفق ضوابط تضمن سلامة الانتخابات
قال عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد إن أحكام القضاء يجب أن تحترم سواء أوافقت مصالح البعض أم عارضتها، ومن أخطر أبواب الفساد والفوضى هو التشكيك بالقضاء ونزاهته وحياديته، معتبرا أن خلط أوراق السياسة بالقضاء خلط وإن حقق مصالح بعض المستفيدين منه على المستوى القريب إلا أنه خطر وطني على المستوى البعيد.
وأضاف الحمد بأن البعض يتحدث عن مجلس 2022 على أنه خيار الشعب الوحيد، ونحن نقول إن جميع المجالس المنتخبة منذ فجر التاريخ الديمقراطي الكويتي هي خيار الشعب بما فيها مجلس 2020، وليس من حق أحد أن يدعي أن نائبا أو مجموعة نواب أو مجلسا محددا هو خيار شعب وكأن بقية النواب والمجالس ليسوا خيار الشعب، مضيفا بأن المقارنة بين المجلسين لا تصب في مصلحة المجلس المبطل الذي شابت العملية الانتخابية فيه شوائب عديدة يعلمها الجميع .
وشدد الحمد على أننا عندما نقدم طرحنا السابق فهذا لا يعكس بأي شكل من الأشكال أننا متمسكون بمجلس 2020 بل العكس هو الصحيح وهو ما أكدناه مرارا بأننا ندعو إلى العودة إلى الأمة وإلى صناديق الاقتراع ولكن وفق ضوابط تضمن سلامة أي عملية انتخابية قادمة وخلوها من أي خلل أو عبث ولا يكون ذلك إلا من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات.
وختم الحمد بأنه من حقنا أن نعتقد بأن كل من يدعو إلى إحياء مجلس 2022 المبطل فإنه بذلك لا يلغي مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك احترام القضاء فحسب بل يؤكد بذلك أنه مع العبث في الانتخابات مادام هذا العبث يحقق مصالحه الخاصة، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى احترام الثوابت الدستورية والقانونية .



