مقالات

جمعية مشرف تحقق المعادلة الصعبة

*محمد رمضان

الصراعات بين الحكومة والمجلس أصبحت أمراً طبيعياً ومتكرراً. لكن أن يشعر كل كويتي أنه جزء من هذا الصراع ويجب أن ينحاز لطرف على حساب الآخر فهو أمر يزيد نار الصراع حطباً ولن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. الحكومة والمجلس وحتى المواطنون بمشاركتهم في الصراعات السياسية فقدوا الاهتمام بالتنمية الاقتصادية فأصبحت حتى أبسط الحلول والإجراءات المقبولة من جميع الأطراف وتعطي نتائج اقتصادية إيجابية غائبة عن الأولويات وليس لها مكان في النقاشات وفي اجتماعات متخذي القرار.

جمعية مشرف

في المقابل، وبعيدا عما سبق، يبرز نموذج مميز جداً في الكويت لا بد من ذكره حتى لا ننسى أن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الحقيقية ممكن، وليس هناك عثرات أمامه متى ما تم انتخاب الأشخاص المناسبين لذلك. هذا النموذج هو نموذج جمعية مشرف التعاونية التي ذاع صيتها مؤخراً بسبب العروض المميزة التي تقدمها والتي يتناقلها الناس نظراً لسخائها الكبير.

حققت جمعية مشرف أعلى مبيعات وصافي أرباح على مستوى القطاع التعاوني سنة 2022 بمبيعات تفوق 61 مليون دينار وصافي أرباح يفوق 7.3 ملايين دينار. عندما تسير في جمعية مشرف فإنك لن ترى صور أعضاء مجلس الإدارة أو أسماءهم كما في بعض الجمعيات الأخرى، بل سترى لوحات للعروض المختلفة والإنجازات بالأرقام كصافي الأرباح والتوزيعات على المساهمين. كما ستلاحظ الاهتمام بالعديد من التفاصيل التي تجعل المشي بين المحال والمتاجر خارج الجمعية مريحاً حتى في الظروف المناخية السيئة.

أنشطة عديدة

طبقاً للبيانات المالية المنشورة وكما في نهاية عام 2022، لجمعية مشرف حسابات توفير لدى البنوك تقارب أرصدتها 12.5 مليون دينار ولديها ودائع بقيمة 10 ملايين دينار، كما تحقق أرباحاً من المبيعات بنسبة %10 تقريباً وتقارب 5.5 ملايين دينار (تكلفة المبيعات 55 مليون تقريباً). أيضاً تحقق الجمعية إيرادات تقارب 2.2 مليون دينار من الإيجارات و2.1 مليون دينار من الإعلانات ومليونَي دينار بضاعة مجانية و400 ألف دينار أرباح الودائع والتوفير وغيرها بإجمالي 8 ملايين دينار تقريبا.

تقوم الجمعية بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتخصص الجمعية مبلغ 500 ألف دينار تقريبا سنويا لتخفيض الأسعار، كما تخصص 300 ألف دينار للمشروعات المستقبلية وتنفق أكثر من 500 ألف دينار على الإعلانات والمهرجانات. وتدفع أكثر من 600 ألف دينار إيجاراً لأملاك الدولة و2.9 مليون دينار رواتب وأجوراً. ووزعت عائد على مشتريات الأعضاء يعادل %12 بإجمالي مبلغ 4.285 ملايين دينار سنة 2022. أي كأن العضو بعد هذه التوزيعة يشتري البضائع من جمعية مشرف بسعر التكلفة إن لم يكن أقل لأن هامش ربح الجمعية أصلاً هو %10 تقريباً.

المعادلة الصعبة

ما تقوم به جمعية مشرف يحقق المعادلة الصعبة في تحقيق أرباح ونشاط اقتصادي واجتماعي وتنموي لأهالي منطقة مشرف دون حتى الربح من مشترياتهم بعد توزيع الأرباح عليهم. بحيث يكون ربح الجمعية الرئيسي من الإيجارات ومن مشتريات غير الأعضاء.

ربما تكون هناك أخطاء أو سوء إدارة أو حتى فساد مالي وإداري، لكن كل ذلك إن وجد لم يمنع الجمعية من تقديم خدمات ممتازة لأهالي المنطقة وغيرهم. ولو قارنا وضع جمعية مشرف مع وضع مؤسسات الدولة سنجد أن مجلس الأمة لم يتفرغ لتحسين حياة المواطنين والحكومة مشغولة بأمور جانبية والمواطنون مشغولون بخلافات الحكومة والمجلس ويريدون أن يكونوا جزءاً منها. بينما لو ركز المواطنون على انتخاب أعضاء يعملون للمصلحة العامة أكثر مما يتكلمون عنها وضغطوا على الحكومة لتقديم خدمات أفضل لاختلف الوضع كثيراً عما هو عليه الآن.

*كاتب وباحث اقتصادي

(نقلا عن القبس)

 

 

 

المزيد من الأخبار