مقالات

لإقرار قانون ينظّم عمل الطلبة

محمد رمضان

كثيرا ما نسمع مطالبات للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، أي تسهيل إجراءات دراسة الموظف وهو على رأس عمله دون التفرغ الكامل للمراحل ما قبل الدراسات العليا، إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما في ديسمبر 2022 يقضي بدستورية منع الموظف من الجمع بين الدراسة والعمل، إلا بعد الحصول على موافقة جهة عمله لمدة الدراسة الجامعية بأكملها وبتفرغ كامل.

لكن، ماذا عن عمل الطلبة قبل وأثناء الدراسة الجامعية أو من عمر 16 سنة وما فوق؟

فجوة التعليم

لا يمكن انكار أن هناك فجوة في التعليم تقارب الـ5 أو 6 سنوات، أي أن محصلة الطالب الكويتي العلمية بعد الثانوية أقل بخمس سنوات تعليمية عن المفترض. ولا يمكن أن ننسى أن عشرات الآلاف من طلبة الثانوية (الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر) محترفون في الغش حسب الأحداث الأخيرة. وهذا يعني إمكانية استنتاج أنه لا يوجد التزام أو احترام لأهمية التعليم بين الطلبة الكويتيين بشكل عام، لأسباب اجتماعية وثقافية وبسبب طبيعة الوظيفة الحكومية والبطالة المقنعة المستفحلة فيها.

الإحساس بالمسؤولية

مما سبق، تبرز أهمية عمل الطلبة من 16 سنة فما فوق في القطاع الخاص خارج أوقات الدراسة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. بحيث يحصل الطالب الباحث عن عمل على أجر بسيط من القطاع الخاص في مقابل عمل حقيقي يقوم به بعد ساعات الدراسة. الأمر الذي سيخلق نوعا من الإحساس بالمسؤولية عند الطلبة الكويتيين، ويفتح أعينهم على القطاع الخاص وما فيه من مزايا قد يرتبط فيها اجمالي الأجر بحجم وأهمية المهام المنجزة. وقد يساعد هذا التوجه على تقليل نسب واعداد التوظيف الحكومي، كما يمكن ان يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، نظرا لكون أجور الطلبة قليلة نسبيا ومقاربة، إن لم تكن أقل، حتى من أجور العمالة الوافدة.

قاعدة بيانات

نتمنى أن يسعى مجلس الأمة المقبل لإقرار قانون ينظم عمل الطلبة من 16 سنة وما فوق، وتسجيل خبراتهم العملية في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية أو هيئة القوى العاملة، وذلك لضمان التزام صاحب العمل ساعات العمل المسموح بها، بالإضافة إلى ضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم ولتسهيل قبولهم في وظائف القطاع الخاص بعد التخرج.

*كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

المزيد من الأخبار