لولا السوق كان «خيشت» الحكومة من زمان..!

قبل النفط كان لدينا مجتمع مثالي لتطبيق الديمقراطية، فالدولة رغم بدائيتها كانت تعيش على الضريبة وكان دورها “حارس” اقتصاد، والسوق حر، وهذا تطبيق بحت للنظرية الرأسمالية وأفكار آدم سميث، لكن بعد النفط تحولت الدولة بحسن نية عبدالله السالم رحمه الله وفكـــــرة توزيـــع الثــروة إلى ” غول “.
الحكومة تورطت عندما خلقت هذا “الغول”، وأقصد القطاع العام، فهي كانت تستهدف مصادرة المزاج الشعبي والتأثير عليه، الذي كان يدور حينها في فلك السوق، وقد نجحت إلى حد بعيد من خلال هذا الإجراء، لكن لم يدر في خلدها أبدا أن تتحول هي على المدى الطويل إلى ضحية لهذا ” الغول “.
هناك مايقارب 300 ألف موظف في القطاع العام وثلاث أرباع أولئك دون مبالغة ليس لهم إنتاجية سوى ” الهذرة ” في المكاتب، وهناك نفس الرقم يستفيد بشكل أو بآخر من القطاع العام الضخم على شكل عطايا وهبات، والآن عندما بدأ يجف هذا ” الضرع ” باتت الحكومة في ورطة، لاتعرف كيف تواجهها.
ألم يكن أجدى للحكومة أن تتعاطى مع شعبها وفق نظرية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه)، بدلا من تلك الفكرة التي أدت فعليا إلى تدمير الكفاءات الوطنية، وتحويلها إلى ” ترس ” في هذا الجهاز الضخم همه الأول والأخير كيف يستفيد من الثروة حتى وإن كان ذلك على حساب الإبداع.
الدولة مدعوة إلى التخلي عن كل وسائل الإنتاج بلا استثناء (كهرباء، ماء، هواتف وبريد)، والاكتفاء بالأمن والصحة والتعليم باعتبارهما خدمات ضرورة للتنمية، ولاأقصد أن تباع أصول الدولة للقطاع الخاص بشكل مباشر، بل من خلال خطوات محددة تبقى على حصة للحكومة لاتتجاوز 30% من كل الأنشطة الاقتصادية القائمة، وبنفس النسبة إذا كان هناك مشاريع جديدة في الطاقة وغيرها.
فكرة فرض ضريبة لإشباع نهم هذا ” الغول ” محض خيال ، ولم يعد أمام الدولة لتجاوز أعباء البابين الأول والرابع في الميزانية العامة للدولة سوى العودة إلى كونها ” حارس ” اقتصاد كما كانت ، وأن تحرر الاقتصاد الوطني من قبضتها ، وأن تعطي مساحة أكبر للأفكار المحسوبة على السوق الحر لإنقاذ البلد ، وأقولها لكم بصدق لولا السوق الحر وافكاره رغم الحرب الشعواء التي تشنها الحكومة وقطاعها العام عليه طوال السنوات الماضية كان ” خيشت ” منذ زمن طويل.
ناصر العبدلي



