
أدخل بنك الكويت المركزي تعديلات على تعليمات قواعد وأسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية بحيث:
- يفتح المجال لمن يرغب من العملاء المتقاعدين بمد أجل القرض / التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى).
- إمكانية مد أجل القرض / التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (15 سنة كحد أقصى). ولكن، كيف للمتقاعد أن يستفيد فعلا من هذه التعديلات؟
◄ فوائد التعديل
أولا: بالنسبة إلى التمويل الاستهلاكي نلاحظ من النص أنه يفتح المجال لمن يرغب من المتقاعدين بتمديد آجال القرض الاستهلاكي سنتين فوق أجل القرض الأصلي والذي حده الأقصى هو 5 سنوات. أي ان التعديلات لا تفترض أن المتقاعد سيقترض بأجل سبع سنوات من البداية وإنما لو احتاج أن يمدد بعد فترة من سداد القرض لاستطاع ذلك وهذه هي الحالة التي يستفيد منها المتقاعد فعلياً.
فلو افترضنا أن الموظف اقترض 25 ألف دينار لمدة خمس سنوات بفائدة %7 وتقاعد أو احيل للتقاعد بعد سنتين وانخفض دخله بنسبة عالية نظراً للفرق بين الراتب الشهري قبل التقاعد والمعاش التقاعدي، سيكون الوضع كالتالي:
سيكون القسط قبل التقاعد 495 دينارا لمدة خمس سنوات، وسيكون ما تبقى من أصل القرض بعد سنتين أي عند التقاعد هو 16 ألف دينار تقريباً بقسط 495 دينارا لمدة 3 سنوات. لكن بعد التقاعد والتمديد لخمس سنوات بدلاً من 3 سنوات سيكون القسط هو 317 دينارا فقط وليس 495 دينارا كما في السابق. أي ساهم هذا القرار بتقليل القسط بنسبة %36 تقريباً. وستزيد هذه النسبة كلما زادت السنوات أو فترة السداد قبل التمديد وتقل النسبة كلما قلت هذه الفترة.
فلو بدأ القرض بـ7 سنوات بدلاً من 5 لكان القسط هو 377 دينارا شهرياً للفترة كاملة بدلاً من 495 دينارا. أي سينخفض بنسبة %24 بدلا من %36. ولو تم التمديد بعد 3 سنوات بدلاً من سنتين لأصبح القسط 265 دينارا فقط لأربع سنوات. أي سينخفض بنسبة %46 وسيكون أجل القرض المتبقي هو 4 سنوات بدلا من 2.
◄ القرض الإسكاني
ثانياً: بالنسبة للقرض الاسكاني الذي يمتد أجله لـ15 سنة وتم التعديل لإضافة قابلية للتمديد بخمس سنوات إضافية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوضع يختلف قليلاً عن القرض الاستهلاكي، لأن أجال القرض أصلاً طويلة بسبب وجود أصل مرهون وهو العقار السكني الذي سيكون موجوداً حتى بعد وفاة المتقاعد – لا قدر الله – وسيقوم الورثة بالسداد من الأنصبة في المعاش أو من بيع العقار أو من أي إيرادات أخرى.
ولو افترضنا أن الموظف اقترض مبلغ 70 ألف دينار لمدة 15 سنة بفائدة %7 وتقاعد أو أحيل للتقاعد بعد 5 سنوات من هذا القرض سيكون الوضع كالتالي:
سيكون القسط قبل التقاعد 630 دينارا لمدة 15 سنة، وسيكون ما تبقى من أصل القرض بعد 5 سنوات أي عند التقاعد هو 54.2 ألف دينار تقريباً بقسط 630 دينارا لمدة 10 سنوات. لكن بعد التقاعد والتمديد لـ15 سنة بدلاً من 10 سنوات سيكون القسط هو 487 دينارا فقط وليس 630 دينارا كما في السابق. أي ساهم هذا القرار بتقليل القسط بنسبة %23 تقريباً. وستزيد هذه النسبة كلما زادت السنوات أو فترة السداد قبل التمديد وتقل النسبة كلما قلت هذه الفترة.
ولو بدأ القرض بـ20 سنة بدلاً من 15 سنة لكان القسط هو 543 دينارا شهرياً للفترة كاملة بدلاً من 630 دينارا. أي سينخفض بنسبة %14 بدلاً من %23. ولو تم التمديد بعد 10 سنوات بدلاً من 5 لأصبح القسط 370 دينارا فقط لعشر سنوات. أي سينخفض بنسبة %41 وسيكون أجل القرض المتبقي هو 10 سنوات بدلا من 5.
تأثيرات أسعار الفائدة
تتأثر الأرقام السابقة بالتغيرات في أسعار الفائدة، لكن لابد من الإشارة هنا إلى أنه يتبين بوضوح أن تأثير هذا القرار أو التعديلات على القروض السكنية هو أقل من التأثير على القروض الاستهلاكية، نظراً لطول فترة سداد القرض، ولأن الفوائد تكون جزءا كبيرا من القسط في سنوات السداد الأولى.
التقاعد مبكراً
قد لا يختلف تأثير هذا القرار كثيراً عن إعادة جدولة القروض بعد فترة زمنية، لكن ما إن يتقاعد الموظف حتى تصبح مسألة الاقتراض أعقد وأصعب. إلى جانب التسهيل على المتقاعدين وعلى البنوك في تحصيل أقساط قروضها منهم، قد يسهم هذا القرار في التشجيع على التقاعد مبكراً عند البعض كما قد يسهم في تشجيع الحكومة على توسيع نطاق الاحالات إلى التقاعد.
(نقلا عن القبس)
*كاتب وباحث اقتصادي



