العتيبي يؤكد بأن وزارة الكهرباء بصدد إنشاء مشاريع في جزيرتَي فيلكا وبوبيان

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. مطلق العتيبي، مُضيّ الوزارة في مراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها، سواء التي تنفذها الوزارة كمشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق خزانات مياه الصبية، أو التي ستُطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروع الشقايا. وقال العتيبي،
في تصريح صحافي، إن «الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15 بالمئة من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، وذلك بناء على توجيهات سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين. وأضاف: «في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديدا مشروع الشقايا المتوقع أن ينتج 4400 ميغاواط، تدرس عدة مقترحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في جزيرتَي فيلكا وبوبيان، خلال الفترة الحالية، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل».
وأوضح أنه «بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يشمل جميع قطاعات الدولة، باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي، على ان يتم النظر فيهما لاحقاً»، لافتا إلى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطّلاع على تجارب الدول المجاورة لشراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، للحد من الأنماط الاستهلاكية المسرفة، وصولا إلى الاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لإنتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري. الطاقة الكهروضوئية وأضاف: «نشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها»، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت، وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل، مع شرح جميع الفئات المستهدف. وفيما يتعلق بمشروع الشقايا، أشار إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة على رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 4400 ميغاواط، تمهيدا لطرح مناقصته قريبا التي ستنفذ على 4 مراحل. وبيّن أن المشروع من شأنه أن يُسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، فضلا عن أنه يحدّ من استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.



