
مع قرب موعد الانتخابات في 6 يونيو 2023، وبالرغم من الهدوء النسبي لهذه الانتخابات، بدأت وعود المرشحين للناخبين تتزايد حول قضايا المواطنين الرئيسية، مثل الإسكان وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وحقوق المرأة، وأبناء الكويتيات، واسقاط القروض، وغيرها.
المشكلة ليست في كل هذه المطالبات فقد يكون بعضها أو حتى أغلبها مستحقا، ولكن بضوابط، لكن المشكلة هي أن جميع هذه المطالبات تحتاج لمزيد من الانفاق الحكومي من خلال التزامات دائمة تنمو مع زيادة أعداد المواطنين، في وقت تحتاج الحكومة لمزيد من الإيرادات أو السيولة النقدية لتلبية كل هذه المطالبات ولتحقيقها على أرض الواقع.
الإنفاق على المقترحات
بالرغم من إمكانات الدولة المالية الضخمة فإنه حسب القوانين الحالية، ليست هناك إمكانية لإصدار أدوات للدين العام وليست هناك إمكانية للسحب المنظم من احتياطي الأجيال، وايرادات النفط قد لا تكفي لكل ذلك خاصة أن التجارب السابقة كلها أثبتت أن تقليل الهدر بشكل كبير في الانفاق الحكومي أمر صعب جدا، سواء كان مجلس الأمة متفقا مع الحكومة أو غير متفق معها.
وهنا يجب أن يسأل الناخب المرشح صاحب الوعود الكبيرة، كيف ستتمكن الحكومة من الانفاق على هذه المقترحات؟ وهل هناك اتفاق مع مرشحين آخرين حول آلية تمويل كل هذه المقترحات؟ وما هي أولوية المقترحات إذا كانت الموارد المالية محدودة؟ وهل ستدعم قانون السحب المنظم من احتياطي الأجيال في حال وجود عجز؟ وهل هناك إمكانية حقيقية لتمرير قانون اسقاط القروض أو القوانين الشاذة الأخرى في ظل تمكن الحكومة من إيقاف عمل المجلس بمجرد عدم حضورها الجلسات؟، أم أنك (أي المرشح) تعلم أن لا شيء من هذا سيتحقق وتسعى فقط للوصول لمجلس الأمة لتحقيق مآرب ومصالح أخرى؟
حدود المطالبات
لابد أن يعي الناخب حدود المطالبات الشعبية وأن يرفض الشاذ منها حتى لا يتكرر سيناريو مقاطعة الحكومة للجلسات. ولابد أيضا أن يطالب الناخب بوجود تحالفات معلنة حول القضايا المهمة بين المرشحين من مختلف الدوائر، على الأقل بين مرشحي الدوائر المختلفة غير المتنافسين في الانتخابات. وإلا فإن كل هذه المطالبات لن ترى النور. وتستمر وعود المرشحين بالزيادة دون أن يتمكن النواب بعد ذلك من تحقيقها.
لا بد أن يعي المواطن أن إمكانات الدولة المالية ضخمة جدا لكن ليس هناك قوانين تمكن الحكومة من استخدامها. خاصة أن مجالس الأمة هي من رفضت تلك القوانين. والخلاصة أنه إذا تم توفير جزء من أرباح الصندوق السيادي أي احتياطي الأجيال سيصبح هناك مورد مالي جديد للإنفاق الحكومي. ولن يتمكن المرشحون أو النواب القادمون منهم من تحقيق بعض وعودهم، الا إذا تم إقرار قوانين دعم السيولة التي تتيح استخدام موارد مالية أخرى من قبل الدولة، والتي أهمها قانون السحب المنظم من احتياطي الأجيال في حال وجود العجز.
(نقلا عن القبس)



