مقالات

العجز في الميزانية العامة وحال الضفدع .. !!

لم أجد ما أصف به رد فعلنا تجاه الوضع المالي الذي تمر به الدولة حاليا سوى حال الضفدع والماء الساخن، فالجميع في غفلة رغم أن الوضع خطير وربما يتطلب إجراءات استثنائية، قد يكون لها تبعات تؤثر على الاستقرار إذا لم يستوعبها الكل خاصة النواب.
العجز في الميزانية العامة للدولة يكاد يصل إلى النصف، ومع ذلك نجد أن طروحات الحكومة لحل هذا العجز لاتتوافق مع واقع الحال، فالاقتراض والضريبة مع وجود هذا القطاع العام الضخم، لن تكونا حل أبدا، بل سيزيد اللجوء لهما من تردي الحال الاقتصادي، وسيكون وضعنا كوضع الدول الفاشلة (لبنان، اليونان، فنزويلا ….).
كنا نتوقع في ظل هذه الأجواء الصعبة اقتصاديا وسياسيا أن تستنفر الحكومة أجهزتها الإعلامية والتوجيهية للتحضير لمرحلة مابعد النفط والرفاه الذي جلبه معه، خاصة مع تراجع الطلب عليه، واشتداد المنافسة بين المنتجين على سوق يضيق كل يوم بسبب التطور التكنولوجي، لكنها للأسف لازالت تكابر وتروج لحلول غير منطقية وغير عقلانية أبدا.
الان هناك ” بصيص ” أمل في تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ربما يكون الأول في تاريخ تشكيل الحكومات من خلال الإعلان عن الرغبة في لقاء الكتل والجماعات السياسية والبرلمانية قبل نسج خيوط التشكيل الحكومي الجديد، فرغم أن الدستور دعا لمثل هذا التوجه في نصوصه المتعلقة بالمشاورات قبل تشكيل الحكومة إلا أنه غاب عن أغلب الحكومات السابقة.
هناك مسؤولية على الأخوة في الكتل والجماعات السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه في النظر بواقعية أكبر للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لأن لتلك الأوضاع تبعات سياسية مؤثرة إن لم نعمل على حلها، وكما أعلن رئيس الحكومة عن هذه البادرة يفترض أن تحمل تلك الكتل والجماعات السياسية والبرلمانية معها إلى ذلك اللقاء حلولا جذرية تستثني المزايدات و” دغدغة ” مشاعر الناخبين وغرائزهم، فالوقت لم يعد ترفا تملكه الحكومة أو النواب كما كان يحدث في أوقات سابقة.
كما يفترض بتلك القوى السياسية والبرلمانية إلا تفرض في لقاءها مع رئيس الحكومة أسماء ضمن التشكيلة الحكومية، بل ينبغي أن تطرح معايير واضحة ومحددة للكفاءات التي يفترض أن تكون ضمن تلك التشكيلة وأبرزها القدرة على طرح الحلول لكل مايشتكي منه المواطنين البسطاء.

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار