
قبل أيام نشرت القبس توصيات صندوق النقد الدولي للكويت وفق بيان نشره بنك الكويت المركزي بعد انتهاء عمل بعثة صندوق النقد خلال الفترة من 16 إلى 30 مايو 2023 والتي تضمنت نقاطاً عديدة ومكررة، مثل التنبيه حول التوسع في الإنفاق الجاري والدعوم والمزايا الاجتماعية، وكيف حافظت الكويت على مستويات تضخم متدنية، وضرورة إقرار قانون الدين العام وغيرها.
على الرغم من أن غالبية الملاحظات التي ذكرتها بعثة صندوق النقد في محلها فإن هناك أموراً يجب التوقف عندها من التوصيات وهي:
01- فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 والضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية
02- فرض ضرائب على الشركات المحلية بنسبة %15
03- يجب أن يتم إقرار قانون الدين العام من دون فرض قيود على آجال السندات السيادية
ميزة تنافسية
أولاً: فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية لن تفيد الكويت بقدر ما ستجعلها تخسر ميزة تنافسية مع دول مجلس التعاون الأخرى. ولو رجعنا إلى منشورات سابقة لصندوق التنمية فنفسه سنجد أن توصيته كانت بالأساس لدول مجلس التعاون مجتمعة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية. وبرر حرصه على تطبيق الضريبة على جميع دول مجلس التعاون حتى لا تكون هناك ميزة تنافسية لأي دولة عن بقية الدول. وبالتالي هي نصيحة لمصلحة صندوق النقد ودول مجلس التعاون التي طبقت الضريبة وليست لمصلحة الكويت بشكل خاص.
ضريبة الشركات
ثانياً: كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص بفرض ضرائب بنسبة %15 على دخل الشركات المحلية، خاصة أن الكويت متأخرة كثيراً عن بقية دول مجلس التعاون بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وبالتالي هذه النصيحة ليست لها علاقة بمصلحة الكويت على وجه الخصوص بقدر ما هي للتوافق مع متطلبات اتفاقية منظمة التعاون والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات المتعددة الجنسيات كما ذكرت البعثة نفسها.
مصيدة ديون
ثالثاً: كانت المشكلة الرئيسية في قانون الدين العام الذي تقدمت به الحكومة هو السماح بمد آجال سندات الدين السيادي لعشرين سنة وأكثر. أي أننا سنضطر لدفع فوائد على مدى 20 سنة وأكثر على أموال مستدانة يتم إنفاقها من دون أي عائد يذكر. خاصة إذا انتبهنا إلى كون فوائد الدين السيادي تدفع من خارج الميزانية. وهو ما قد يجرنا إلى مصيدة ديون وفوائد نحن في غنى عنها.
كيف نستثمر غياب الضريبة؟
على الرغم من الانتقادات الكثيرة لمجلس الأمة، فإنه من خلال استمرار رفض المجلس لهذه الضرائب المختلفة أصبح للكويت ميزة تنافسية يجب استغلالها بدل التخلص منها. إذ يمكن من خلال العمل على استمرار رفض هذه الضرائب أن تصبح الكويت أكبر منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون وتصبح بيئة جاذبة لإنشاء الشركات نظراً لعدم وجود ضرائب على دخلها. الأمر الذي قد يدفع إلى تعزيز مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وحتى مركزاً سياحياً إن تم استغلال هذه المزايا بالشكل المطلوب.
ترشيد الدعم
لذلك نتمنى من نواب مجلس الأمة الجدد عدم الالتفات إلى نصيحة صندوق النقد بشأن الضرائب؛ لأنها من النوع الذي يدس السم بالعسل. والأولى في هذه المرحلة هو تقليل أو إلغاء دعم الطاقة والمياه عن الشركات وحصره على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولفترة محدودة فقط. أما بالنسبة لقانون الدين العام، فيجب على الحكومة تقديم مشروع قانون جديد يراعي الواقع والمصلحة المالية العامة بحيث لا تزيد آجال الدين السيادي على عشر سنوات كما كان في السابق.
*كاتب وباحث اقتصادي



