محليات

الاستئناف تـُؤيد بـــراءة مُدير وشريـك بشركـة من تهمة جريمــة خيانـــة الأمانة عن مبلغ 94000 ألف دينار

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة مُتهم مما أسند إليه من اتهام بشأن جريمة خيانة أمانة عن مبلغ وقدره 94000 د.ك .

وفي التفاصيل : أسند الإدعاء العام الاتهام للمُتهم لأنه حاز المبلغ السالف بيانه والمملوك للمجني عليها والمُسلّم إليه على سبيل الأمانة بصفته شريكًا معها ومديرًا بالشركة ، فاستولى عليه لنفسه وتصرف فيه لحسابه وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات ، وطلب الادعاء العام عقابه بالمواد 79-240 من قانون الجزاء.

وعلى إثر ذلك الاتهام، ترافع المحامي د.فواز خالد الخطيب من مكتب مجموعة طاهر القانونية عنه وطلب ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام، وأكد للمحكمة انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانــة بركنيها المادي والمعنوي وعلى وجه الخصوص انتفاء ركن التسليم وانتفاء القصد الجنائي والكيدية في الاتهــام ومدنيـة النزاع لكون المبالغ تم صرفها على أعمال الشركة .

وأشار الحكم المؤيد استئنافًا إلى عدم ثبوت واقعة استيلاء المُتهم على المال لنفسه وما ترسخ لدى المحكمة من مدنية النزاع وعجز المجني عليها عن إثبات ما تدعيه، ولا ينال من ذلك ما قدمته المجني عليه من أوراق تثبت وجود تحويلات بنكية لصالح المتهم، وذلك لثبوت وجود شراكة بينهما واعتياد على تلك التحويلات، كما إستند الحكم في قضاءه لما قدمـه دفاع المُتهم من مُستندات أكدت إنفاق الأموال على مصروفات الشركة، وقد إستقر في وجدان المحكمة من التشكك في صحة الإسناد لدى المتهم وإنتهت بذلك إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمـة المذكـورة.

وقد أيَّدت محكمة الاستئناف هـذا القضاء ورفضت الطعن بالاستئنـاف المُقدم من الادعـاء العام استنادًا إلى الأسباب الواردة بحكم محكمة الدرجة الأولى والتي لاقت قبولاً لدى محكمة الاستئناف وأخذت بها.

 

المزيد من الأخبار