
شهدنا خلال السنتين والنصف الماضيتين وللأسف ثلاثة مجالس تشريعية وسط حالات غوغائية وتكسب للصوت العالي استطاعت فيها الأغلبية البرلمانية تحقيق هدفها المنشود في حل مجلس 2020 الذي لم يستطع الصمود لأكثر من سنة ونصف، كما ساهمت الحكومة الأخيرة في تعطيل أعمال البرلمان في مجلس 2022 “المهادن” من خلال عدم حضور الجلسات بحجج واهية جدا وتكتيك غامض لا أحد إلى اليوم يعلم ما السر وراء ذلك؟! إلى أن جاء حكم الدستورية فقضى عليه، ودعيت إلى انتخابات يونيو 2023 الأخيرة.
**********
والآن وقد رجعت الأغلبية السابقة بمعظمها إلى البرلمان، وكذلك رجوع معظم وجوه الحكومة السابقة، فما هو التغيير الذي سوف يطرأ على المشهد السياسي؟ هل ستتمسك الحكومة بمطالبها الأخيرة من إلغاء الاستجوابات والأسئلة البرلمانية كما رغبت ويوافق البرلمان طوعا أوكرها على هذه المطالب ويتكرر سيناريو “المزمع” الذي تغنوا به لإسقاط مجلس 2020؟ أم ستغير الحكومة تكتيكها وتتنازل عنها وتكون بتعبير الآية الكريمة “كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا”. أو يصر الطرفان على تزمتهما ويتم وأد البرلمان في مهده؟!
***********
بإعتقادي أن جل المواطنين وصل بهم الأمر الى الضجر والملل من مشاهدة هذا المسلسل البرلماني “المكسيكي” ولا يعلم أحد نهايته، وليس هناك بصيص أمل كما ظهر من مشهد الحلقة الماضية أن يعمل الطرفان إلى الالتفات إلى هموم ومشاكل أبناء الوطن حتى وإن طرأ بعض التغيير في وجوه الممثلين الذين دخلوا بعد ” قتال” انتخابي في المسلسل. ولا نعلم هل يتعمد “مخرج” المسلسل من إطالة أمد الحلقات إلى أن يمتنع المشاهدون من المتابعة وتنتهي الدراما الثقيلة الذي بدأها وظل كاتما أنفاسه لمدة طويلة لا يعلم كيف ينهيها؟!
***********
في كل دول العالم تكون القوانين الشعبوية هي حل للأزمات بين الحكومة والبرلمان، فمتى ما أقرت القوانين التي تكون في صالح الوطن والمواطن سيكون الموج الشعبي قويا ولا تتمكن أي من السلطتين الاعتراض على ذلك، لأن الاعتماد على الشارع قوة لا يستهان بها يخافه أعتى إمبراطوريات العالم، ولكون الحكومات لديها من الطرق والوسائل من مراسيم وقرارات لاقرار القوانين الشعبوية دون الرجوع إلى البرلمان، فكل ما نريده هو إدارة حكومية جادة تقف مع الارادة الشعبية بقوة وعزيمة، وعندها لا يستطيع أي نائب أن ينبس ببنت شفه، فهل من مجيب؟!




