المنبر الديمقراطي: التشكيل الحكومي.. مرفوض

أكد المنبر الديمقراطي رفضه للتشكيل الحكومي الجديد، مبينا أن استبدال قطب فاسد بآخر لا يجعلها تحارب الفساد بل تكرسه.
وقال المنبر في بيان: «ارتقبنا التشكيل الحكومي، وتأملنا مثلما تأمل الجميع، بتشكيل يتماشى مع متطلبات المرحلة وأهميتها، ويعكس الإرادة الشعبية التي تُرجمت في صناديق الانتخابات الماضية، حتى تم الإعلان يوم الأمس عن التشكيل الوزاري البعيد عن كل التطلعات».
وأضاف البيان: «ان الأزمة تتمثل بالنهج المتبع في ادارة الدولة، فرغم كل الأسماء التي استبدلت والرؤساء الذين كلفوا، والوزراء الذين عينوا، ما زلنا نعيش ذات المسلسل، وذات الحالة، نتيجة ادارة الدولة بعقلية بعيدة عن حاجة المرحلة واحتياج الوطن مطابقة لكل السنوات التي مضت».
وتابع: «استمر رئيس الوزراء بمسلسل السقوط، رغم الآمال التي ارتبطت به، والثقة التي منحت له، إلا أنه لم يبتعد خطوة عمن سبقوه، فجميع الحكومات التي شكلها لم تلبي الطموح والرغبات، ومعظم الممارسات التي مارسها خالفت النصوص والتوقعات».
وأضاف «ان استبدال السلطة قطب فاسد بآخر، لا يجعلها تحارب الفساد بل تكرسه، ولن تبنى الدولة بالاستمرار على ذات النهج، باختيار الوزراء بناءً على المحاصصة والترضيات، وشراء الولاءات وعقد الصفقات ولن نتقدم طالما مازالت السلطة ترعى الأقطاب الفاسدة المتصارعة، وتعين من ساهموا بانتهاك الدستور وقوانين الدولة، ومن علق الأدوات الرقابية وسلب الإرادة الشعبية».
واختتم البيان «نؤكد رفضنا لإدخال الشخصيات المرفوضة في السلطة التنفيذية، فالفاسدون لا يبنوا الأوطان، كما نطالب البرلمان بالضغط والعمل الجاد لتحقيق البيئة المناسبة عبر القوانين المطلوبة، لتحقيق المزيد من الديمقراطية والتقدم لنظامنا السياسي القائم، حتى يتسنى لنا اختيار رئيساً شعبياً لمجلس الوزراء وحكومة تأتي من رحم الشعب».



