مقالات

البديل الاستراتيجي.. تسريب واستهداف

فاضل الطالب

يبدو عزم الحكومة هذه المرة وبشكل خاطف وسريع لإقرار نظام جديد للرواتب والأجور والذي يطلق عليه اسم “البديل الاستراتيجي”، وقد يكون الوقت ملائما جدا لإقرار مثل هذا القانون الشعبوي في ظل وجود مجلس يبدو أنه “مهادن جدا” بعد أن ذاق مرارة الحل السابق ورأى “العين الحمرة” بالشكل الحقيقي، وهو بالأساس لا يستطيع رفض مثل هذا القرارالذي ينتظره معظم أفراد الشعب، وقد أشرت في مقال سابق إلى أن القوانين الشعبوية هي حل للأزمات بين الحكومة والبرلمان.
————————————————–
من الواضح نية الحكومة هذه المرة لتطبيق نظام البديل الاستراتيجي ولكنها تبدو مترددة كعادتها، فتقوم بتسريب بعض البنود الخاصة بهذا النظام في وسائل التواصل الاجتماعي لتعرف مدى تجاوب ورضا المواطنين، ومن الملاحظ أنها سربت التفاصيل الكلية لهذا النظام الى أحد المشهورين في “تويتر” والمعروف بتسريباته السرية والعلنية لأدق مجريات الأحداث داخل أروقة الحكومة، وقام هذا الشخص بشرح مفصل وواف وكأنه معلّم في أحد الفصول وبشكل واثق، مما يوحي بأن ما لديه هو ما تنوي الحكومة تطبيقه.
————————————————–
يبدو من الوهلة الأولى، إن صدقت التسريبات، أن هذا النظام يحقق نوعا من العدالة للموظفين الذين يعملون في وظائف حكومية مماثلة ويعمل على تشجيع مستوى الأداء العالي للموظف، ولكن الغير مفهوم هو شمول القطاع النفطي ضمن هذا النظام واستثناء القطاع العسكري (الشرطة، الجيش والحرس الوطني)، وكذلك السلك القضائي والدبلوماسي منه، مما سيثير حتما حفيظة أفراد هذا القطاع المهم والحيوي وشعورهم بالاستهداف والاقصاء، وقد رأينا سابقا إضرابات النقابات النفطية ومدى تأثيرهم على أي قرار حكومي يمس المكتسبات العمالية.
————————————————–
نأمل من الحكومة الرشيدة “دائما” أن تراعي كافة الشرائح العمالية عند تطبيق البديل الاستراتيجي، وأن تطبق العدالة في الزيادات المالية بحيث لا يؤدي الى إنتقاص حقوق جهة على حساب جهة أخرى، وإذا كانت هناك مكتسبات سابقة لأي قطاع فيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لا أن تلغى بحجة مساواتهم مع باقي القطاعات ذات الطبيعة المختلفة، وهذا ما يؤدي حتما إلى شعورهم بالغبن والانتقاص ويصبح هذا القطاع طاردا حتى للكفاءات بدلا من استقطابهم.

المزيد من الأخبار