مقالات

علاوة غلاء المعيشة.. لا تؤثِّر في التضخُّم

محمد رمضان

ينتقد البعض مسألة زيادة الرواتب أو زيادة علاوة غلاء المعيشة بحجة أنها ستساهم في رفع التضخم. لكن من يتعمق في فهم التضخم في الكويت سيعرف أن زيادة رواتب ومعاشات المواطنين عن طريق رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 300 دينار ليس لها تأثير يذكر في التضخم، لأن هذه الزيادة ستكون في حدود الـ%10 إلى الـ%12 من معدل الرواتب والمعاشات، والهدف منها الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من آثار التضخم الذي أتى إلينا من الخارج.

لا تأثير للزيادة

وحتى نوضح أكثر لا بد من شرح الآتي:

1 – تستورد الكويت الغالبية العظمى من منتجاتها الاستهلاكية من الخارج وزيادة الرواتب والمعاشات محليا لن تؤثر في أسعار السلع والمنتجات عالميا.

2 – يعتمد قطاع البيع بالتجزئة والنقل والتخزين وغيرها من القطاعات على العمالة الأجنبية، وزيادة رواتب ومعاشات المواطنين لن تزيد من تكاليف العمالة الأجنبية على القطاع الخاص.

3 – لو افترضنا زيادة طلب الكويتيين على المنتجات والسلع المستوردة بنسبة %10 فهل سيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع العالمية المستوردة، بالرغم من كون الكويتيين لا يشكلون سوى ما نسبته شخصين (2 فقط) من كل 10.000 شخص في العالم!

التضخُّم والرواتب

زيادة رواتب ومعاشات المواطنين عن طريق رفع علاوة غلاء المعيشة لا تدخل في مكونات تكاليف القطاع الخاص كما أن أسعار الكهرباء والماء والوقود في الكويت لم ترتفع على الرغم من ارتفاعها في العديد من دول العالم وحتى دول الجوار. وبالتالي ليس هناك تأثير مباشر كبير بين التضخم وزيادة رواتب ومعاشات المواطنين كما سبق.

مقاطعة السلع

لكن قد تكون هناك مشكلتان في الكويت يجب العمل على حلهما وهما طمع بعض التجار (Greedflation) عن طريق المبالغة برفع الأسعار بحجة التضخم العالمي وقلة وعي أو اهتمام المواطن بالحصول على السلعة ذات القيمة الجيدة، أي التي يكون سعرها مناسب لجودتها أو تكلفتها. فلو قاطع المواطن السلع المبالغ في سعرها لما استمر سعرها بالارتفاع بلا مبرر.

زيادة محدَّدة

علينا أن نفرق بين الزيادة التي تحصل عليها فئة محددة من المواطنين ولغرض محدد، مثل بدل الايجار الذي ستسبب زيادته بزيادة الإيجارات، وبين الزيادة العامة وبنسبة قليلة من المعاش التقاعدي أو الراتب في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.

(نقلا عن القبس)

 

 

 

المزيد من الأخبار