حرق المصاحف والمقاطعة الغير مجدية

تكررت أحداث الإساءة للدين الإسلامي من حرق للمصحف الكريم، واستهزاء بالنبي الأكرم (ص) عدة مرات سابقة، وأصبحت سمة سيئة لاتلبث أن تتكرر بين حين وآخر، وفي كل مرة تخرج مظاهرات مدوّية وشجب واستنكار وتهديد ووعيد، وكذلك حملات مقاطعة لمنتجات الدولة المسيئة “لمدة كم يوم” ولكننا لا نصل إلى نتيجة مرجوة تكون قاصمة ومؤكدة لعدم تكرار الحدث، وقد تجتمع الدول اللطيفة لمنظمة التعاون الإسلامي، فتشجب وتستنكر وتذهب قراراتها أدراج الرياح.
————————————————-
في كل مرة يبررالغرب الإساءات بأنها تعبير عن حرية الرأي وأنها تشجع هذه الآراء بحجة أن بلدانهم تكفل حرية التعبير وتقدسها ولا تستطيع منعها، ويبررون أفعال هذا المتطرف أو ذاك والسماح لهم بحرق نسخ القرآن وبحماية الشرطة أيضا بأنها أحد أشكال الحريات المكفولة حتى لو أدى ذلك إلى الشقاق والكراهية بين أفراد المجتمع وأحداث عنف مدوية ومقاطعة اقتصادية دولية، فأي تعبيرهذا وأي حرية هذه؟!! إنه منطق استفزازي أعوج.
—————————————
من الواضح أن هناك جهات متطرفة تمعن في استفزاز مشاعر المسلمين ولاتضع بعين الاعتبارالاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية واحترام التعددية. وحتى لو أنكرت الحكومات الغربية هذه الأعمال المعادية وألقت اللوم على المحاكم المختصة في بلدانها، فانها تستطيع بلا أدنى شك أن تغيّر هذا المنطق الأعوج بالضغط على البرلمانات بإصدار القوانين اللازمة للحد والكف عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤثر على اقتصاد البلدان وعلاقاتهم الدولية وإن كانت لفترة وجيزة.
——————————————-
في المقابل، لو أن شخصا ما حاول التشكيك وطرح تساؤلات أكاديمية حول “الهولوكوست” ولم يقصد نكرانها، لتمت مقاضاته على الفور بتهمة معاداة السامية، تلك التهمة التي استطاع اليهود تضخيمها لصالحهم وجعلوا من يهمس عنهم بكلمة يكون على الفور معاديا للسامية ويطبق عليه القانون الجنائي. فلماذا لا يسعى المسلمون إذن بما لديهم من قوة اقتصادية لا يستهان بها وبعد أن تزايدت حالات الإساءة لدينهم إلى إصدار قانون عقوبات مشابه وإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراجها في محاكم بلدانهم، كالذي فعله اليهود والكيان الصهيوني تماماً ؟



