بانت فيلجا .. استقالة رئيس الديوان

بانت أولى فذلكات المجلس الجديد بعدما ضغط عدد من النواب لاستقالة السيد فيصل الشايع رئيس ديوان المحاسبة، على خلفية اتهامات عديدة وجهت له محورها عدم الكفاءة وسوء الإدارة وتقصيره في أداء الدور الرقابي، وغيرها من الاتهامات التي كان يجب على هؤلاء النواب أن يتم توضيحها بشفافية لأبناء الشعب، ليتبين أخطاء هذا الرجل المشهود له بالكفاءة والاستقامة طوال مسيرته البرلمانية والتي اختتمها برئاسته للديوان الذراع الرقابية الدستورية لمجلس الأمة، وحسنا فعل السيد الشايع بتقديم استقالته من منصبه بعد أن أصبح المزاج السياسي في البلد هو المتحكم بزمام الأمور.
———————————————–
من المعلوم أن القانون لا يسمح بإقالة رئيس الديوان إلا بعد اتهام صريح وواضح، لانه أعطى لهذا المنصب الضمانات الكافية للاستقلالية، وكان يجب على المجلس بأغلبيته الحكومية إن أرادوا كشف أخطاء الأخ الشايع رفض استقالته وتطبيق آلية العزل بالتدريج، بدءاً من التحقيق بإثباتات معتمدة ودلائل مدعومة بمستندات يقينية، ومن ثم توجه الاتهامات الواضحة والصريحة إليه ليتبين للشعب فداحة أخطائه ومن ثم يتم عزله. وما حصل فعلا انه تم توجيه اتهامات مرسلة ومشكوك فيها بالأصل.
———————————————–
إن العلاقة بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة هي ليست كالعلاقة بينه وبين السلطة التنفيذية من حيث تعلقها بالانتقام السياسي، وإذا “ماعجبنا وزير نشيله” ، فالقانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة أقر أن تكون تبعيته لمجلس الأمة تبعية إشرافية دون التدخل في أعماله أو سياسته، ويكفل القانون استقلاليته في القيام باختصاصاته والتزاماته الرقابية وفقا لما هو محدد له. وطوال سنوات عمل الديوان التي ناهزت الستين عاما لم يحصل أن تدخلت أي جهة في أعماله، فما عدا مما بدا الآن وتغير المشهد رأسا على عقب.!
————————————————
يبدو أن في الأمر استهدافاً مقصوداً لمنصب رئاسة الديوان في خضم النزاع السياسي المحتدم منذ سنوات طويلة، وقد تم جر الأخ الشايع في هذا النزاع على أنغام “إياك أعني واسمعي يا جارة” ودفعوا بنواب صف أولى ابتدائي ليكونوا واجهة تنفيذية وذلك عن طريق حقنهم بجرعات تنشيطية محفزة لعمل عرض إعلامي وتدريبات استعراضية، حتى يتمكنوا من حجز مقاعدهم مبكرا بعد أن يحصلوا على الوقود اللازم لتكملة المشوار.



