القضية الإسكانية .. مكانك راوح

القضية الإسكانية هي من أهم القضايا التي تؤرق الشباب الكويتي الذي بات ينتظر أكثر من خمس عشرة سنة ليجد المسكن الملائم ليعيش فيه، وقد نحمل الحكومات والمجالس المتعاقبة منذ بداية السبعينيات المسؤولية الكبرى عن تضخم هذه المشكلة بعد تلكؤها عمداً أو بغير عمد في حلها، حيث لم نجد منهما غير الوعود البراقة والأحلام الزائفة التي تبشر الشباب بامتلاك السكن الملائم في غضون سنوات قلائل، وللأسف ما زال هذا المسلسل المكسيكي مستمراً
——————————————————————
لم يكن لهذه المشكلة وجود يذكر في فترة الستينيات حيث كان المواطن ينتظر فترة لا تقل عن الأربع أو الخمس سنوات فقط ليحصل على المنزل المناسب، وربما ساعد هذا الامر حركة التثمين التي مكنت المواطنين من شراء القسائم الجاهزة وكذلك قلة الأعداد آنذاك، ولكن منذ مطلع السبعينيات كثرت الأعداد فجأةً بسبب التجنيس العشوائي بالألوف المؤلفة بواسطة متنفذين للسيطرة على البرلمان والتحكم بنوابه ليدخلوا ضمن الصراع الدائم والأزلي على الحكم، ولذلك طفحت هذه المشكلة على الأرض وبدأت المزايدات والاستعراضات
———————————————————————–
قد تكون الحكومات المتعاقبة منذ بدء السبعينيات هي الملام الأول والأكبر في ضوء غياب التخطيط الجيد وركاكة التنسيق بين أجهزة الدولة، وعدم إشراك القطاع الخاص بشكل مناسب في تطوير البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية، وخاصة انها لم تخصص مزيداً من الأراضي طوال فترة الثمانينات لمواجهة “الغول” القادم رغم الطفرة النفطية والعائدات المالية آنذاك، وفي نفس الوقت فإنها كانت تشجع و”تدبس” المواطنين على الزواج بإعطاء القروض الاجتماعية والعلاوات الشهرية، مما أدى الى وجود أسر صغيرة تحتاج الى الرعاية السكنية، وعندها بادرت بعمليات “ترقيعية” بإعطاء بدل إيجار الى أن يحصل على السكن الحكومي بعد عمر طويل، إلى أن وصل عدد الطلبات الآن إلى أكثر من 90 ألف طلب!!
——————————————————————
هل يعلم المواطن أنه منذ عام 1993 إلى الآن صدر نحو 12 تعديلا لقانون الإسكان، وفي كل مرة يتصدر النواب المتحمسون المشهد ليقدموا لنا أحلى القصائد للقانون الورقي للإسكان الذي أقره المجلس مؤخرا، متوقعين أن الشعب نسي الوعود القديمة لحل الأزمة المستمرة منذ عدة عقود، وفي كل مرة كانوا يقولون ماقاله مالك في الخمر، وتذهب وعودهم أدراج الرياح. وقد رأينا أحد النواب الذي يتزعم القاعة الآن يكيل المدائح لهذا القانون الاخير، وهو نفسه وبعينه قد مدح القانون الإسكاني الذي أقر مطلع 2008 وسماه “الإنجاز التاريخي”. يبدو أنه “ما يمدح السوق إلا من ربح فيه”، ولا عزاء للمواطن



