
أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب «وما يحكمنا هو الدستور والقانون».وأضاف سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة له خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية «يحكمنا أمام الاستجواب الدستور والقانون وإذا اختلفنا هناك ما يفصل بهذا الأمر».وذكر «أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون وأشرت لدى رئاستي لمجلس الوزراء في الحكومة بمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ15 إلى الأربع لاءات وهي لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ولا لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ولا لطلب مد الأجل ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية».وأضاف «من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون».
وذكر الخالد إنه ينوي لقاء الكتل النيابية وجمعيات النفع العام والمختصين لسماع آرائهم قبل تشكيل الحكومة في مسعى للوصول الى الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بما يخدم مصلحة البلاد.وتابع «اننا نعول على التعاون مع مجلس الامة والعمل معهم لمعالجة الخلل الاقتصادي وتقديم الأدوات التي تساعد على تجاوز هذا الخلل».
على صعيد اخر قال ان موضوع العفو واضح في الدستور والمادة (75) منه نصت على ان العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد لا ينازع فيه والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على دور سموه الكبير في قمة وبيان «العلا» والذي أتمت فيه المصالحة الخليجية.وأضاف ان «دور سمو الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد ».وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف، مبينا ان دولة الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف « الحمدلله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان العلا للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها».وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء سائلا الله العلي القدير التوفيق في تحمل المسؤولية.
من جهة أخرى، قال الخالد ان دولة الكويت كانت أولى المبادرين على المستوى الدولي لأن يكون لقاح كورونا المستجد متاحا للجميع.وأضاف ان المجتمع الدولي ارتأى رفع شعار «اللقاح للجميع» بحيث تكون هناك شراكة دولية في عملية توفير اللقاح لكل البشرية.وذكر ان حملة التطعيم بدولة الكويت تتم عبر برنامج زمني وجدول معد «ووصلنا إلى عدد 35 ألف مواطن ومقيم تلقوا هذا اللقاح حتى الآن».وأوضح ان «عملية توريد اللقاح توقفت في جميع دول العالم لأن الشركات المزودة قامت بإعادة دراسة احتياجات خطوط الإنتاج ونأمل وصول الدفعة الجديدة من اللقاحات في 15 فبراير المقبل».وقال ان دولة الكويت بدأت حملة التطعيم بلقاح فايزر، مشيرا إلى أن هناك طلبا بأعداد كبيرة للقاح البريطاني المعتمد والمتوقع استلامه بالإضافة إلى لقاحات من شركات أخرى حتى نضمن حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على اللقاح.



