لجنة المفاضلة ومسئوليتها التاريخية

في واقع الأمر إن آلية التقييم التي وضعتها مؤسسة البترول لترقية القيادات في القطاع النفطي ليست عادلة بما تكفي لضمان اختيار الكفاءات والحفاظ على الحيادية، وذلك بسبب إعطاء الرؤساء التنفيذيين الوزن الأثقل في عملية التقييم مما يعطي فرصة أكبر لاختيار المقربين واستبعاد بقية المرشحين غير المرغوبين، وهذا بدوره يعتبر تكريساً لمبدأ المحسوبية التي تعاني منها البلاد منذ عقود، وفي نفس الوقت تجميداً لدور لجنة المفاضلة التي شكلتها المؤسسة لاختيار الأكفأ.
————————————————————
كان الهدف الرئيس لتشكيل لجنة المفاضلة هو اختيار الأنسب والأكفأ، وقد وضع لها وزن 45 درجة، ولا نعلم آلية توزيع النقاط من قبل هذه اللجنة المكونة من أربعة اشخاص لكي نضمن عدم الميل لطرف دون غيره، ولكننا وإن ضمنا حيادية هذه اللجنة، وهم بلا شك أناس أفاضل ولهم كامل التقدير والاحترام، لكنه من الصعب الوثوق بالنقاط الأخرى الموزعة والبالغة 55 نقطة، وتلك هي الوزن الاثقل والاكبر وتؤدي بلا شك لاختيار الأسماء المرشحة من قبل الرؤساء التنفيذيين.
—————————————————————
وبغض النظر عن كل ذلك، فباعتقادي ان الأمر سوف لن يخرج عن المتعارف عليه سابقا، وهو اختيار أناس يسري في أجسادهم لون خاص من الدماء ، وما آلية التقييم تلك إلا تنفيذ لتلك “الوصايا الخالدة” المطبقة منذ اكتشاف النفط، وقد سترت الآن بلجنة مفاضلة علها تلجم بعض الأفواه. حقيقة لا نعلم لماذا تبقى هذه المناصب القيادية حكرا على هؤلاء دون غيرهم، هل لأمر نجهله نحن أصحاب “الدم الأحمر”، أم لجينات وراثية “عبقرية” تمتلئ بها دماؤهم وتجري في عروقهم. ولا أحد يعلم أيضا لماذا التركيز على هذه النوعية بالذات لقيادة هذا القطاع المهم منذ أمد طويل، ولازال للأسف ساريا إلى الآن.
————————————————————
باعتقادي، إذا لم يأخذ أصحاب القرار بالدولة مبدأ المساواة في الاختيار، تنفيذا للمادة 29 من الدستور الكويتي الذي يقر على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، فلنتوقع المزيد من ضعف الإنتاجية والاستهتار في أداء العمل، وأنصح الإخوة في لجنة المفاضلة التي شكلت لضمان النزاهة والحيادية بتقديم استقالاتهم فورا أو الإعلان بشكل صريح وواضح عن أي تجاوزات حدثت إبراءً للذمة. فهل سنشهد هذه المرة تغييرا جوهريا في المناصب القيادية أم سنبقى على طمام المرحوم؟



