«اللجنة التشريعية» ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بعد الانتهاء من تعديلات المحكمة الدستورية

انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريرها الخاص بتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية ورفعته إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات في إطار تنظيمها للطعون الانتخابية لا سيما في ما يخص مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات هي:
1-إتاحة الطعن على المرسومين لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة بموجب دعوى أصلية، بما يضمن جدية الطعون.
2- مدة تقديم الطعن 7 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية.
3- صدور الحكم في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد بحيث يتم ذلك على وجه الاستعجال وقبل إجراء الانتخابات، وبحيث يصدر الحكم في الوقت الذي تتحقق فيه المصلحة من حسم النزاع دون أن تمتد نتائج هذا البطلان إلى ما بعد العملية الانتخابية.
4- عدم جواز نظر المحكمة الدستورية للمرسومين مجدداً أثناء أو بصدد نظرها في الطعون الانتخابية تحصيناً للعملية الانتخابية وإعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به.
5- أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.



