
وافق مجلس الوزراء في 14 اغسطس الحالي على منح علاوة «دعم العمالة» لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بناءً على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بشأن صرف دعم العمالة، وقرار وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك تشجيعاً وتمكيناً للشباب الكويتي للعمل الحر. وينص قرار وزير التجارة الصادر في مايو 2023 بشأن الـ54 نشاطاً ذات الطبيعة الخاصة على أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص «شركة الشخص الواحد» وأن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة. ومن هذه الأنشطة وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة وبيع البرمجيات غير المعدة بناءً على طلب وبطاقات التهنئة وبحوث ودراسات حاسوبية واستشارات فنية للسيارات واستشارات تنمية موارد وتنظيم الرحلات السياحية والمؤتمرات وغيرها.
توجُّه صحيح
يُمكننا التأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه صحيح نحو تشجيع الشباب للتوجه للعمل الحر ولحلّ مشكلة التوظيف الحكومي، بل هي بداية مشجعة لاعتماد مفهوم الدخل الأساسي العام أو ما يعرف بـ«Universal Basic Income». حيث يمكن لأي شخص لا يتوظَّف بالحكومة أو لا يحصل على وظيفة مناسبة في القطاع الخاص أن يستفيد من شبكة أمان اجتماعي توفرها له هذه القرارات.
لكن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها حتى لا تتكرر تجربة قانون التقاعد المبكر الذي لم يساهم في تقليل التوظيف الحكومي لمن هم أكبر سناً كما يفترض لو كان يشجِّع على التقاعد المبكر بدلاً من أن يسمح به فقط. إذ إن هناك شكاوى كثيرة من قوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية بأنها لا تشجِّع على العمل الحر بسبب التكاليف العالية على صاحب العمل إن أراد أن يحصل على معاش تقاعدي مناسب في نهاية حياته الوظيفية.
محمد رمضان
كاتب وباحث اقتصادي
rammohammad@
m.ramadan@alqabas.com.kw
https://alqabas.com/article/5918602 :إقرأ المزيد



