أهم الأخبارمحليات

أمين مجلس التعاون يؤكد بأن القطاع الخاص من أهم الركائز لضمان اقتصاد خليجي مستدام

وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد القطاع الخاص أنه يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في الاجتماع ال62 لمجلس إدارة الغرف الخليجية الذي تستضيفه البحرين برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية للدورة الحالية السعودي حسن الحويزي ومشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.

ونقل البديوي لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية تأكيدات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون خلال لقاءاتهم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطنيهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن توجيهاتهم السامية بأهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف خلق بيئة جذابة وتنافسية تسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق الرؤى الاقتصادية المنشودة لدول المجلس.

وأعرب البديوي عن تطلعه الى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول الناجحة لها وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع وتسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الخليجي.

وأشار إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيدا لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وكشف عن أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها المقبل في مدينة صلالة بسلطنة عمان دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.

وأضاف أنه سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها المقبل بمدينة مسقط تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم ال43 ولقائهم التشاوري ال18 الذي عقد في جدة.

وأوضح أن «التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية والتغير المناخي والتضخم والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء تستلزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر».

المزيد من الأخبار