فاجعة سدود درنة الليبية تطيح ب 8 مسؤولين
بعد الفاجعة التي حلت بدرنة في الشرق الليبي إثر الفيضانات التي جرفت ثلث المدينة حاصدة أرواح الآلاف، وعقب تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلنت النيابة العامة توقيف 8 مسؤولين.
فقد أوضح مكتب النائب العام في بيان نشر اليوم الاثنين على حسابه في فيسبوك، أنه تقرر حبس 8 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيا “لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها”.
كما طال التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
وكان الغيثي أعلن سابقا استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة الغاضبين منزله الأسبوع الماضي، خلال تظاهرات خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
كما أكد في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود.



