اتحاد الجمعيات: حريصون على توفير المنتجات بأسعارها الحقيقية ودعم الصناعات الوطنية

تواصل الجمعيات التعاونية في الكويت كما دأبها منذ تأسيسها بشكلها المنظم عبر القانون رقم 20 لسنة 1962 تؤدي دورها الوطني في توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بما أسهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.
ويمثل نشاط الجمعيات التعاونية 70 في المئة من تجارة التجزئة في الكويت وهي أسواق مركزية متعددة الأقسام تحتوي على كل ما يلزم من سلع استهلاكية يومية تشمل مختلف أنواع الأطعمة واللوازم العائلية.
ونجح اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تأصيل منهجية سياسات “الشراء الجماعي” التي يمارسها مما أثمر تحقيق مميزات للمستهلك اولا والجمعية ثانيا نظرا إلى كبر الكميات التي يتم بها الشراء.
وأكد رئيس الاتحاد عبدالوهاب الفارس لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الأحد أهمية الدور الوطني الذي تؤديه الجمعيات في تلبية طلبات المستهلكين من المواطنين والأجانب عبر توفير كل المواد الغذائية وغيرها بأسعارها المعتمدة.
وقال الفارس إن إطلاق منصة معرفة أسعار منتجات الجمعيات ساعد المستهلكين في معرفة أي زيادة مصطنعة على أي من المنتجات المعروضة “على اعتبار أن دورنا توعوي لكل المتسوقين وللحفاظ على توازن الأسواق”.
وأضاف أن الحركة التعاونية أصبحت رائدة في الكويت وأسهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب تفاعلها مع المشكلات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح أنه انطلاقا من اتجاه الدولة لجعل الجمعيات أداة توازن في تعديل الأسعار ومحاربة الاحتكار فقد خصتها الدولة بميزة بيع وتوزيع السلع المدعمة منها وفقا للأسعار التي تحددها والحصص التي تقرر صرفها لكل فرد.



