الكويت : حريصون على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالاقتصاد

أكدت دولة الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري فيالساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعياً لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقا لخطتها التنموية.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي متعب العنزي مساء أمس أمام اللجنة السادسةللجمعية العامة تحت بند (تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها ال56)، قال العنزي “انطلاقا من استراتيجيةدولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت البلاد برنامجا للشراكة بين القطاعينالعام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين جهة التنسيق المحورية لبرنامج الشراكة بينهما“.
وأوضح أن الهيئة تعد الجهة المختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءتهوتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
ولفت إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثلالطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات.
وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنةالقانون التجاري الدولي، مؤكدا أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاريوالاقتصادي.
وذكر العنزي أن الكويت “تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعممسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة“، مشيرا إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية لاسيماالمعاملات الخاصة بالتجارة.
وأكد أن التشريعات الإلكترونية لا تؤتي ثمارها المرجوة من دون البحث في طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لها ومكافحتها، مشيراإلى قيام البلاد بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين الاستخدام الصحيح للفضاء الإلكتروني دفعا ودعما لتحقيق رؤية دولة الكويتفي التنمية المستدامة عبر التجارة الدولية.
وفي إطار مناقشة اللجن،ة أكد العنزي ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في إعداد صكوك دولية لإنشاء إطار عادل لتنظيممجال التجارة الدولية، وتكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقال إن دولة الكويت تؤكد الدور الفاعل والمهم للجنة القانون التجاري الدولي بوضع إطار قانون محكم عابر للحدود الوطنية لحل المنازعاتالاقتصادية الدولية.
وأعرب عن تطلع البلاد للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ دور الأمم المتحدة الريادي في التشريعات الدولية الخاصة بالتجارةالعابرة للحدود الوطنية.



