المحامي فواز الخطيب: التحرش تحريض على الفجور وعقوبته الحبس

– التحرش «ترند حالي» والعديد من الناشطين والناشطات ينادون بمكافحته، ويمكن أن يصدر التحرش ضد النساء أو الرجال أو العاملات أو الخدم المستضعفات وفق تقارير حقوقية دولية عديدة، ويكون تحرش لفظياً أو تحرش جنسي.
– وللتحرش صور منها المباشر : ويدخل ضمن جريمة «التحريض على الفجور» ويطبق على الذكر أو الأنثى وعقوبته قد تصل للحبس لمدة سنة وإذا كان المجني عليه دون 18 سنة فالعقوبة تصل لسنتين، وإذا كان التحريض في مكان عام فالعقوبة تصل إلى 3 سنوات، وأحياناً يكون هناك إكراه أو تهديد فتمتد العقوبة للحبس 5 سنوات.
– وقد يكون التحرش إلكتروني: من خلال الإساءة باستعمال وسائل التواصل الهاتفية مثل السوشيال ميديا أو الواتس اب فقد يقع من خلال ارسال ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو إستغلال صور للتحريض وهنا العقوبة تصل للحبس سنة، وقد تصل إلى سنتين إذا اقترنت بالتهديد.
– الجريمة لا تعالج بجريمة:
1 – لاحظنا وجود دعوات من بعض الناشطات بتصوير المتحرش أو سبه والتلفظ عليه وهنا قد يصبح المجني عليه متهم ويصبح الشخص عرضة للحبس بسبب نشر التصوير والاساءة ويكون معرضا لعقوبة حبس تصل الى سنتين .
2 – كما وجدنا بعض الدعوات بتوجيه السب أو الحط من قدر الشخص في مكان عام وهذه كذلك جريمة عقوبتها الحبس وقد تصل الى سنتين ، فالحذر من أن تتحول من ضحية إلى متهم.
– ما هو الحل؟
الإبلاغ عن التحرش: للداخلية ولو هاتفياً على 112 أو أقرب دورية أو مخفر شرطة ، أو إبلاغ الجرائم الالكترونية اذا كان التحرش «التحريض على الفجور» الكترونيا .
– نصيحة وتوصية:
– ننصح بتخصيص خط من السلطات مُخصص للحد من ظاهرة التحرش كأولوية لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة والتحدث بسرية مع أشخاص مدربين يمكنهم توفير الحماية والدعم وآليات الإبلاغ بشكل عملي وسريع.
– نوصي بتعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجزاء بشمول جريمة التحرش وتعريفها بشكل صريح باعتبار أنها قاصرة الآن على قانون الطفل ، وقانون الجزاء والقوانين الأخرى تنحصر على التحريض على الفسق والفجور.
– وندعو للاستمرار بالحملة المجتمعية #لا_للتحرش #لاتسكت .



