العيسى : زيادات الموظفين في القطاعين العام والخاص وفق تصور حكومي

استعرض عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة حول تصورات تحسينمعيشة المواطنين.
وقال العيسى عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم، «هناك توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحتالـ1000 وهذه الزيادة ستقر ان شاء الله في الجلسة القادمة».
وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة باقي شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن والتفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلىللتقاعد (ولكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك) شرحت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانيةزيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر علىالمواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
وأضاف أنه «أكدت الحكومة صراحةً (الزيادة قادمة للموظفين) التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاعالعام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع، مثلاً قد لا تشمل الزيادة أصحاب الكوادر العالية او الموظفين في هيئات الرواتب العالية اوموظفين القطاع الخاص من اصحاب الرواتب العالية. ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنةالمالية اخر السنة».
وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصةوان الايراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى)، بالإضافة الى تعهدهابتجفيف منابع الهدر»، مبينا أن هذه الطلبات ليست شرطا لتحقيق زيادة الموظفين.



