المواصلات : مجلس الوزراء وافق على قانون لإنشاء شركة بريد الكويت.

أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن اليوم الأحد انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإنشاء شركة بريد الكويت.
وقال المجرن في بيان صحافي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي انتهت الوزارة من اعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوىوالتشريع التي قامت بمراجعته وابداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من افراغه في صيغته النهائية.
وأوضح أن الشركة ستكون مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل برأس مال 50 مليون دينار وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلةوتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزيرالمختص.
وبين أن غرض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمالالمرتبطة بها مشيرا إلى أن القانون حدد رأسمال الشركة بكافة عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم وفقا لما سيرد في النظام الأساسيللشركة.
وأفاد بأن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها وتنتقل لها كافة مالقطاع البريد من حقوق بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير وتتحمل جميع التزاماتالقطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة وتكون جميع اجراءات النقل ملزمة للكافة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأشار إلى أن الغاية من هذا المشروع هو تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجالالبريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد بكافة مجالاته.
ولفت إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة بمجال البريد وكذلك القدرة على تقييمجودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولاالى تقديم تلك الخدمات للمستفيدين منها.



