
لم تتطرق المذكرة التفسيرية للدستور إلى الحيلولة دون ترشح أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة للمناصب الانتخابية مثل البرلمان وغيرها عبثاً، بل أراد المشرّع الحفاظ على هيبة الأسرة الحاكمة، والابتعاد بها عن التجريح السياسي، الذي لا تخلو انتخابات منه، سواء أكانت انتخابات برلمانية أو بلدية، أو حتى للمناصب الرياضية، لكن للأسف الحكومة غضت الطرف عن الانتخابات للمناصب الرياضية، بالرغم من أنها في صميم الانتخابات الشعبية.
استحضار هذه الفقرة من الدستور «جواز تعيين أعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج البرلمان، وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم، نظراً لما هو معروف عن عدم جواز ترشيح أنفسهم في الانتخابات، حرصاً على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأياً بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي، الذي قلما تتجرّد منه المعارك الانتخابية».
كان هناك أكثر من مرة ترشح فيها أحد أفراد الأسرة الكريمة للانتخابات البرلمانية، وفعلاً قاموا بتسجيل ترشحهم رسمياً، منهم الشيخ فهد سالم العلي، والشيخ مالك الحمود الصباح، لكن تدخل المعنيين أدى إلى سحبهم بهدوء من تلك الانتخابات، لأن فيه مخالفة للدستور وللمذكرة التفسيرية التي تعتبر جزءاً من الدستور، لتنحصر مشاركتهم في البرلمان من خلال اختيارهم ضمن التشكيلة الوزارية، أما غير ذلك فكل الأبواب موصده انتخابياً، وهذا كله لمصلحة الأسرة الحاكمة، وليس سلباً للحقوق.
لا أعرف لماذا سقط خيار المشاركة في الانتخابات للمناصب الرياضية، مع أن هذا الأجراء تغطيه المذكرة التفسيرية، التي اعتمدت شرطين في هذا الصدد، أولهما حرية الانتخابات ونزاهتها ونأياً بهم عن التجريح السياسي، هل هو سقط سهواً أم ماذا؟! وقد كشفت تلك الحادثة ان هذا الجزء ينبغي أن يغطى وسريعاً بالمذكرة التفسيرية، وأن تصدر توجيهات من المعنيين بابتعاد أبناء الأسرة الكريمة عن المشاركة بأية انتخابات رياضية.
لذا، وحتى لا يتكرر ما رأيناه من تجريح وتشكيك في النزاهة، يُطلب التوقف عن المشاركة.



