
الشعب بدا متفائلاً بالسلطة التنفيذية التي يرأسها سمو الشيخ أحمد النواف، ومجلس الأمة الذي يرأسه السيد أحمد السعدون، إلا أن هذاالتفاؤل قد أخذ بالأفول بعد انفراط سبحة الاستجوابات التي من شأنها خلق جو من عدم الثقة والعودة بنا للمربع الأول.
عندما ننتقد سوء الأداء الحكومي وتردي الخدمات والبنى التحتية والتردد في اتخاذ القرارات وطول الدورة المستندية، وتأخر تنفيذ المشاريعالحيوية، وغياب العدالة الوظيفية، فإن ذلك لا يعني أبداً أننا لا نذكر الجوانب المشرقة لدولة الكويت، فالنعم التي أنعم الله بها علينا وعلى هذهالأرض الطيبة كثيرة يحسدنا عليها أقرب الناس ممن يعيشون الظروف الاقتصادية ذاتها.
هناك من يحاول ربط سوء الأداء الحكومي بالدستور، وأنه السبب في استمرار الصراع السياسي وحالة التراجع، وفي المقابل يغمضونأعينهم عن الفاسدين ومن يقف خلفهم سواء في المؤسسة التنفيذية أو التشريعية لأجل تعظيم مصالحهم دون اعتبار للمصلحة الوطنية، علماًأن هذه الاتهامات الموجهة للديموقراطية والدستور ليست بجديدة، ولن تتوقف، وسيستمر الترويج لها من بوابة المشاهدات والمقارنات مع دولالجوار.
الحقيقة الحاضرة أن وجود الدساتير لا يعد دلالة قطعية على تقدم الدول إن لم يكن هناك التزام أخلاقي وسلطة عقابية نافذة، بمعنى آخر: إن الدساتير والأعراف المجتمعية تستمد قوتها من المجتمع الذي يتعامل معها وإلا لا قيمة لها.
خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في مجلس الأمة الذي أنابه فيه سمو الأمير كان واضحاً إلى درجة الصدمة، فهوشخص المرحلة بأسلوب المواجهة المباشرة، حيث حدد فيه المسؤوليات والمآخذ التي تقع على الحكومة والمجلس والناخب.
الحقيقة كنت متفائلاً بأن لدى الحكومة برنامج عمل يحمل عنوان رفاهية المواطن، وأنها قادرة على الترويج له وتنفيذه إلى أن خرجت لنا اللجنةالتنسيقية بين الحكومة والمجلس، والتي على ما يبدو أن ترتيبها للأولويات جاء مغايراً لبرنامجها، حيث كان من الأجدى أن تتم تلك اللقاءاتالتشاورية بين الحكومة والمجلس حول مناقشة برنامج العمل الحكومي، وإبداء الملاحظات، ومن ثم الاتفاق والتعاون على خريطة طريقلإنجازه.
المشكلة الأخرى التي تواجه عمل المجلس والحكومة تتمحور حول أزمة فقدان الثقة بين الطرفين، والتي أدت إلى تأخير الكثير من القراراتالتي كان بإمكان الحكومة اتخاذها منفردة دون الحاجة للتفاوض حولها مع المجلس كونها مسؤولة تنفيذية لا تشريعية كقضية تسكينالمناصب القيادية. الشعب بدا متفائلاً بالسلطة التنفيذية التي يرأسها سمو الشيخ أحمد النواف، ومجلس الأمة الذي يرأسه السيد أحمدالسعدون، إلا أن هذا التفاؤل قد أخذ بالأفول بعد انفراط سبحة الاستجوابات التي من شأنها خلق جو من عدم الثقة والعودة بنا للمربعالأول.
المواطن رقيب وشريك في المسؤولية: هناك صراع وجداني يعيشه الموظفون عند اكتشافهم مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية يرتكبهامرؤوسوهم في العمل، إلا أن هذه المسؤولية وضعت كالسيف على رقابهم، فهم من جانب عليهم واجب أخلاقي ووطني بالإبلاغ عن تلكالمخالفات، ومن جانب آخر ممنوع عليهم الكشف عن مستندات تقع تحت أيديهم، وهي التي تدين مرتكبي تلك المخالفات الإدارية والمالية.
هذه المعضلة ساهمت في السكوت عن الكثير من المخالفات والجرائم المالية والإدارية التي بسببها فلتت الكثير من القيادات الفاسدة منالمحاسبة. ودمتم سالمين.



