أهم الأخبارالرئيسيمقالات

الهوري.. جابر العلي.. ومجلس النخبة

نشرت هذه المقالة قبل نحو خمس سنوات في جريدة القبس، ولقد أرتأيت إعادة كتابتها مع قليل من التصرف لتبان مدى استمرار الحاجة اليها في ظل العواصف السياسية المتلاحقة وفي ظل الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية.
“إن الكويت كالسفينة الصغيرة (الهوري) التي تتطلب توازنا دقيقا في قيادتها وركابها حتى لا تصاب بالغرق”، هذه العبارة وردت في الوثائق البريطانية السرية والتي نشرتها صحيفة القبس، وجاءت على لسان الشيخ جابر العلي رحمه الله في أكتوبر 1980 والتي اوضح فيها انه مع مجلس النخبة وضد عودة الحياة النيابية في تلك المرحلة التي اعقبت الحل الغير دستوري الاول عام 1976.
**********
ولكي نفهم ما قصده الشيخ بتلك العبارة لابد من تسليط الضوء على بقية حديثه الى الدبلوماسي البريطاني كريستوفر برينتيس، حيث يقول “نحن اليوم أحوج ما نكون الى عقول النخبة المجربة، النخبة الواعية المثقفة التي يتم بها تشكيل مجلس النخبة أو مجلس الحكماء، إذ إن تكوينه من اهل النخبة يسمح للأعضاء بقيادة حوار متشعب وعميق وايجابي ذي مردود تاريخي” . ويصر الشيخ على إيمانه ” بالديموقراطية المسؤولة المتفهمة التي يدرك المتعاملون بها أوضاع وطنهم ويحركون ضمن حقائقها، والتي يضبطها حوار العمل ولا تكون سبيلا للمهاترات الشخصية وملاحقة المنافع والمصالح الفردية أو الفئوية، إني أسجل رأيي الشخصي هذا أمام الله والتاريخ، وأطرحه للمناقشة لأقول في ختامه: اللهم إني بلغت.. اللهم فأشهد”.
***************
الآن وبعد مرور ما يقارب 43 سنة على هذه المقابلة، الا يحق لنا التساؤل عن مدى واقعية وبعد نظر الشيخ رحمه الله تجاه أوضاعنا الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بمجلس الامة ووضعه الدراماتيكي، والجميع يقر بتفشي الفساد داخل اروقة مجلس الامة، ويقر الجميع ايضا بزيادة المهاترات الشخصانية بين أعضاءه وملاحقتهم لمصالحهم الفردية والفئوية كما وصف الشيخ الوضع تماما قبل أكثر من الاربعة عقود. لقد جربنا تغيير الدوائر من عشرة الى أربع وعشرين ومنها الى خمس دوائر، وايضا تم تغيير نهج التصويت الى أن وصل الى صوت واحد، هل استجد من الامر شيء .
************
اليس من الاجدر البحث عن طريقة ناجعة لقيادة دفة “الهوري” تضمن التوازن الدقيق لضمان مستقبل واعد لوطننا، بل اليس من الاجدر ايجاد مخرج دستوري يضمن تشكيل مجلس “نخبة” أو أعيان سمه ما شئت، ونجعله إن شئنا رديفا ومعاونا لمجلس الامة كالمعمول في معظم دول العالم، ويكون إختيار أعضاءه بطريقة تضمن إنتقاء الاكثر حكمة وثقافة وخبرة، علما بأن هذا الدستور فصل ليناسب مقاس الكويتيين قبل ما يناهز الستة عقود ويحمل بين طياته ما يبرر تعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه كما جاء في مادته 174 . هل نظل على “طمام” المرحوم ونكرر مآسينا فصل تشريعي بعد آخر ونأتي بنفس الوجوه أو بمعظمها التي تؤلب مصالحها الفردية والفئوية على الصالح العام، ومن ثم ننتظر فصل آخر وهكذا دواليك، دعونا نطرح الامر للمناقشة بشكل اوسع وكما اراد الشيخ.

المزيد من الأخبار