
لا أعرف أسباب حساسية كل الحكومات منذ إقرار الدستور وحتى اليوم تجاه توجيه استجواب من النواب سواء لرؤساء الحكومات أو حتى الوزراء، رغم أن الاستجواب في أحيان كثيرة يكون فرصة لرئيس الحكومة أو الوزير للحديث عن إنجازاته أو المعوقات التي تقف أمام تحقيق أي إنجازات، ولا يخاف الاستجواب إلا «اللي في بطنه شي» كما يقال، والكل يعرف أن الشيخ أحمد نواف الأحمد نظيف اليد ماليا.
استحضار هذه الحقيقة «المرة» والمخالفة لنصوص الدستور للأسف يأتي بمناسبة الهجوم غير المبرر على النائب الفاضل مهلهل المضف من أطراف بات واضحا أنها محسوبة على الحكومة أو تدار من جانب بعض المحسوبين عليها لكونه وجه استجواباً لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد لاستيضاحه عن بعض المخالفات المالية والإدارية في فترة توليه لهذا المنصب، وكأن تلك الأطراف تريد إرهاب النواب حتى لا يتجرأوا بتقديم استجوابات.
محاولة ربط استجواب النائب المضف بمواقف لا تخص النائب ولا الاستجواب لم تكن موفقة إذ إنها كانت تحاور نوايا المستجوِب ولا تحاور حقه الدستوري في الاستفسار أو الاستيضاح عن قرارات معينة وردت كمحاور في ذلك الاستجواب، وقد عبر عن ذلك سمو الرئيس في قوله للنائب المضف «تبي راسي»، وكأنه يقول لا أحد يستخدم أدواته الدستورية في هذه المرحلة، كما أن العلاقة بين النائب والوزير لا تتطلب مشاعر إنسانية واجتماعية عند استخدام مثل تلك الأدوات فهي مسؤولية دستورية وقانونية بحتة.
أداء الحكومة ليس على ما يرام –كما هو واضح– وقد ورد في خطاب سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أثناء حفل افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة خلال الشهر الماضي انتقادات مشابهة لما ورد في استجواب النائب المضف، والهدف في كل تلك الأجواء هو دفع الحكومة لتطوير أدائها بما يتلاءم مع احتياجات البلاد من جهة والمواطنين خاصة البسطاء منهم من جهة أخرى، فهناك متطلبات سياسية وأمنية خارجية باتت استحقاقاً عاجلاً، وهناك أيضاً استحقاقات شعبية تخص تحسين معاش المتقاعدين والموظفين بشكل عام بعد مرور سنوات طويلة دون النظر في وضعهم المعيشي.



