الكويت تشدد على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

شددت دولة الكويت على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها دستورا أمميا مشيرة إلى سلب حقوق دولة فلسطين في الانتفاع من الجسم البحري المتاخم لقطاع غزة بسبب حصار الكيان الإسرائيلي المحتل.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد السعيدي مساء أمس الخميس أمامالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (المحيطات وقانون البحار).
وقال السعيدي إنه “عندما وقعت دولة الكويت على الاتفاقية الأممية كانت ومازالت تعتبرها دستورا أمميا بكل ما يتعلق بالبحار والمحيطاتينظم بدوره حقوق أمم العالم للانتفاع من جميع ما تطرق له هذا الدستور“.
وأضاف “أننا شهدنا بالآونة الأخيرة كيف تسلب من فلسطين – الموقعة على هذه الاتفاقية منذ يناير 2015 – حقوقها في المجال البحري إذيحرم شعبها من الاستفادة من خيراته بسبب الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي“.
ودعا السعيدي أمام الجمعية العامة إلى النظر للبحر باتجاه القطاع في المستقبل القريب عندما تنطلق “سفينة غزة الإغاثية” التي جهزتبمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.
وأعرب عن أمله بأن تصل سفينة الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بأمان من دون أن تتعرض لأي مكروه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكداعلى وجوب احترام وتطبيق الاتفاقية لمصلحة النظام العالمي لكي يتمتع بها كل من وقع عليها .
ونبه السعيدي إلى أهمية البحر للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوقات الصعبة ليصبح أحد شرايين الحياة التي تعيد لقطاع غزةالحياة والاستقرار.
وعلى الصعيد المحلي ذكر الملحق الدبلوماسي أن البحار جزء لا ينفك من طبيعة وتاريخ دولة الكويت وذلك في اعتمادها – منذ تأسيسها – على بوابتها الشرقية وهو الخليج العربي الذي اعتبره الكويتيون مصدرا رئيسيا للغذاء والتجارة وجزءا من هويتهم.
ولفت إلى أن الكويت دأبت منذ استقلالها وانضمامها للأمم المتحدة في 1963 على الانخراط والمشاركة في كل ما يسهم في تنظيم وتقنينالعلاقات الدولية من اتفاقيات ومبادرات.



