
في ثمانينيات القرن الماضي، نجح أحد الأحزاب الهندوسية المتطرفة بالهند في الوصول إلى حكم ولاية أوتوبراديش من خلال صناديق الاقتراع، لكن رئيسة الوزراء في ذلك الوقت أنديرا غاندي أدخلت الجيش للولاية، وعينت حكومة مؤقتة لحين انتخاب حكومة أخرى، ولم تقف يومها عند الأصوات المتناقضة تجاه هذا الفعل، بل أنقذت البلد من خطر محقق.
القيادات التاريخية لها قرارات تاريخية، وفي هذا الإطار يندرج قرار سمو نائب أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أطال الله في عمره، فالقرار أتى لإنقاذ ما يمكن أنقاذه، عندما وجد سموه أن هناك انحرافاً وتجاوزاً في القرارات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الرئيسية في البلاد، وهذا ليس تشكيكاً ببعض من شغلوا تلك المناصب، لكن أن تأتي بعض هذه التعيينات عن طريق ابتزاز نيابي واستجابة حكومية هنا تكمن المشكلة.
الانحراف والتجاوز لم يتوقفا عند الأمور الإدارية بل تعديا ذلك إلى أمن المواطنين، عندما فوجئوا باختطاف المواطن تركي العنزي، من خلال أحد الأجهزة الأمنية، وضربه وتعذيبه وتحذيره بعد إطلاقه من الشكوى، وكأننا في أحد الأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان، ولولا لطف الكريم لأمكن أن تكون لدينا ضحية أخرى لتلك الأجهزة، كما حدث مع المواطن محمد الميموني.
هناك مجموعة كما هو واضح لا تريد للبلد أن يستقر، لأنها لا تعيش إلا في أجواء عدم الاستقرار، وهي تريد من هذه الخطوة تمرير مشروعها في الاستيلاء على مقدرات البلد بشكل كامل، والعبث بأمنه وتصفية كل من لا يعجبها أو من يتصدى لها، وفي مواجهتها، هناك صمام أمان البلد سمو نائب الأمير وسمو ولي العهد الشيخ مشعل، وقد قام بالخطوة الأولى لإضعاف تلك المجموعة والتخلص منها، وأعتقد أن وقوف المخلصين من أبناء البلد مع تلك الخطوة يدعمها، ويجعل منها أساساً لإعادة البلد إلى الاستقرار.
هناك كبوات تمر خلالها المجتمعات، ونحن لسنا استثناء من تلك المجتمعات، لكن في كل فترة من تلك الفترات يقيّض الله للبلد شخوصاً يتصدون لمثل تلك الكبوات ولمثل تلك التجاوزات الإدارية والمالية، ونحن كمواطنين نضع أملنا في الشيخ مشعل على إعادة القطار إلى السكة من جديد، وتجاوز كل تلك الأصوات التي تحاول التشكيك في مثل تلك الخطوات.



