استمرار التوتر في البحر الأحمر ينعكس على أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى واحد في المئة اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين علىسفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنغولا الانسحاب من «أوبك» أثار تساؤلات في شأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.
وبحلول الساعة 04.09 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا، أو 1.1 في المئة، إلى 80.25 دولار للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا، أو 1.1 في المئة إلى 74.70 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة في المئة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أدى القلق في شأن الشحن في البحر الأحمر إلىارتفاع الأسعار.
وقال المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس» في شنغهاي ليون لي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا «بسبب الصراعات الجيوسياسيةوالتطبيق الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك».
وأضاف لي «لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في المعروض في يناير العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى مابين 75 و80 دولارا للبرميل».
ويتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعما للفلسطينيين، مما تسبب في اضطراباتالتجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.
وقالت شركتا «هاباج لويد» الألمانية و«أورينت أوفرسيز كونتينر لاين» ومقرها هونغ كونغ إنها ستتجنبان البحر الأحمر عن طريق تغييرمسار السفن أو تعليق الإبحار، لتصبحا أحدث شركتين تعلنان ذلك.
وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن الحوثيين حذروا من مواصلة الهجمات.
ويقول المحللون إن تأثير ذلك على إمدادات النفط محدود حتى الآن إذ يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
لكن وزير النفط الأنغولي ديامانتينو أزفيدو قال أمس الخميس إن أنغولا ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لأنعضويتها لا تخدم مصالحها، وهو قرار كبح مكاسب النفط.
وكانت أنغولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة «أوبك+» الأوسع بتخفيض حصة إنتاج النفط في البلاد لعام 2024.
وحشدت مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية في الأشهر الماضية الدعم لمزيد من تخفيضات الإنتاج وتعزيز أسعار النفط.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك+»، الذين يضخون أكثر من 40 في المئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعيةللإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.



