أهم الأخبارالرئيسيمقالات

تعليق الدستور

ناصر العبدلي

البيان الذي أصدرته القوى السياسية الأسبوع الماضي رداً على بعض الدعوات المشبوهة لتعليق الدستور، أتى في التوقيت المناسب حسماً للمواقف، وأعتقد أن هذا الموقف من التيارات الرئيسية في البلاد أغلق الباب على أي محاولات للعبث من جانب مجموعات انتهازية لا تريد الخير للبلد.

النظام الدستوري في البلاد بات جزءاً من التركيبة القانونية، وحتى الشعبية، كما في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، ففي تلك البلدان لم نرَ مواطناً أو مجموعة يطالب بتعليق الدستور الأميركي أو البريطاني أو الفرنسي، فقد أصبحت تلك الأنظمة والدساتير جزءاً من النسيج الوطني، ولا أعرف لماذا نحن فقط في بلداننا العربية المنكوبة هناك من يطرح مثل هذا الطرح.

لدينا تجارب امتدت لما يقارب ستين عاماً، ثبت لنا خلالها أن الدستور كان صمام أمان، وأعتقد أن الكثيرين يتذكرون تلك التجارب، حتى أصبحنا قيادة وشعباً حريصين على هذا النظام الدستوري المميز، فقد كان المنقذ الأول بعد الله سبحانه وتعالى، عندما احتلت بلادنا وتداعت الدول الديموقراطية في العالم للوقوف بجانبنا، على اعتبار أننا إحدى تلك الدول.

كنت أتمنى أن يتضمن البيان تنبيهاً من خطورة بعض الطروحات، التي تطرحها تلك المجموعات، تتعلق بحرمان عدد كبير من المواطنين من المشاركة السياسية ترشيحاً وانتخاباً، على اعتبار أنهم لا يحملون الجنسية من المادة الأولى، لأن مثل تلك الطروحات ستؤدي لا محالة إلى ضرب الوحدة الوطنية وشرذمة المجتمع، ونحن في غنى عن تلك الأجواء، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الساخنة.

حتى الحديث عن تغيير الدوائر الانتخابية ليس في محله، لأن قانون الدوائر الحالي أثبت نجاعته تمثيلاً وانتخاباً، ونجح في تمثيل كل المكونات الوطنية حتى الصغيرة منها، ليكون لها صوتاً داخل البرلمان، وما دام برلماننا تمثيلياً، والهدف من وجوده المساهمة في الإدارة، أصبح الحفاظ عليه ضرورة، والكف عن محاولات تعديله، مطلباً وطنياً، لتستقر الحياة السياسية والبرلمانية، وليعرف كل شخص ما له وما عليه، فديموقراطيتنا يفترض لها، بعد كل تلك السنوات الطوال، أن تكون مستقرة ومزدهرة وبعيدة كل البعد عن التغييرات العبثية، أما ما يحاول أن يدسه أولئك علينا من أن الدستور سبب تعطل التنمية، رغم أن مشكلة البلد مشكلة إدارة وليست مشكلة دستور، فإن الهدف منه التشكيك وضرب تلك القيمة الشعبية.

المزيد من الأخبار