أهم الأخبارالرئيسيمقالات

تساؤلات د.الزميع .. كيف صنعنا الطائفية (1)

فاضل الطالب

دأب د.علي الزميع مؤخرا على اصدار سلسلة دراسات بحثية تحت عنوان “جدليات سياسية” عن طريق مركز نهوض للدراسات والبحوث، وهذه الدراسات كما جاء ذكره في بيان ديباجة التعريف بأهداف المركز، تؤدي الى تعميق النقاشات الفكرية الجادة وتجتهد في استشكال قضايا النهضة الحضارية وبما يتفق مع مستجدات المعارف العلمية والاجتماعية، فله منا كل الشكر والتقدير على هذا الجهد الكبير الذي يصب بالتأكيد في وعاء المصلحة الوطنية والتقارب الاسلامي.
وقد لفت نظري كتابين من سلسلة اصدارات المركز وهما “المواطنة وبنية الدولة في الفكر الاسلامي السني والشيعي” الذي يسعى من خلاله الى تقديم تحليل لمفهوم المواطنة في فكر الحركات الاسلامية السنية والشيعية، ويدعو الى اطار نظري اجتهادي يجيب عن قضايا ومسائل كثيرة من مفردات مشروع الدولة العادلة المستوعبة لجميع مواطنيها، وكذلك ينادي في آخر المطاف الى بناء دولة المواطنة ذات منظومة قانونية تستوعب عموم المواطنين وقابلة للتجديد والتطوير، وهو كتاب في واقع الامر يستحق القراءة ومتابعة ما جاء فيه من اعلى مؤسسات الدولة.
والكتاب الآخر والذي بصدد الحديث عنه هو “كيف صنعنا الطائفية؟ القراءة المحرمة”، حيث يخوض د.الزميع في جدليات اخطر المشكلات الفكرية والسياسية في العالمين العربي والاسلامي وهي مشكلة الطائفية بين السنة والشيعة، لانه يراها الاكثر خطورة اجتماعيا وسياسيا في واقعنا الاسلامي المعاصر. وقد خص القسم الاول من الكتاب للحديث عن الطائفية بين مسارات التاريخ والفكر، وبدأه بمناقشة عن الفكر الطائفي واشكالية قراءة المرحلة التأسيسية للتاريخ الاسلامي السياسي في الحقبة الاولى التي امتدت تسعة قرون من لحظة اعلان السقيفة حتى قيام الدولتين الصفوية والعثمانية، وقد لخصها بالقول بأنها أزمة دستورية لا تزال مستمرة في تاريخنا أنتجت حركات مطالبية سياسية متعددة تمحورت حول جدليات تخص مفاهيم وقضايا مصدر الشرعية السياسية واجراءات تدوال الخلافة.
ولذا فلقد تبلورت عند السنة عدة نظريات تمحورت حول مفاهيم وجوب طاعة ولي الامر، كنظرية التغلب والجبر في اطار المشيئة الالهية التي تعتبر محصنة للحاكم وتضيف الشرعية الدينية عليه، فتقلص مفهوم البيعة والشورى امام خطاب الفقه السلطاني المبني على الحق الالهي لسيادة الحاكم الفرد تجاه شعبه.
وعلى الجانب الشيعي هيمنت نظرية الامامة الالهية القائمة على دمج السياسة بالعقيدة والتي لم تستكمل تنظيرها الا في القرنين الرابع والخامس الهجري، فتطورت الى حد الاعتقاد لدى الكثيرين بأنها أصل من اصول المذهب لا يجوز الاختلاف عليها، وصبغت التوريث السياسي بمرجعية مقدسة مرتبطة بالنبوة. ولهذا اخذ الخطان السني والشيعي بالابتعاد عن الحالة التوافقية الداعية للشورى والتي كانت سائدة في عصر الخلفاء الراشدين نحو حالة فكرية جديدة استلزمتها الظروف الميدانية السائدة آنذاك. وللحديث بقية.

المزيد من الأخبار